دستگاه قضایی با پیش گرفتن سیاست اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، گام مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته که تاثیر زیادی در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.
آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه در دیدار با روسای‌کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور در تاریخ ۵ بهمن سال جاری، با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه با توجه به مشکلات عدیده سازمان زندان‌ها از نظر بودجه، امکانات و فضای فیزیکی تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوبی در قانون وجود دارد و رؤسای کل دادگستری‌ها باید نظارت کنند که این ظرفیت‌ها در صدور حکم و نیز تبدیل مجازات و اجرای آن از سوی قضات مورد استفاده قرار گیرد.
عدم اصلاح و بازپروری مجرم در محیط زندان عاملی جدی در تغییر نگاه به مقوله حبس است همچنین تحمیل مشکلات مالی و اقتصادی فراوان به دولت و دستگاه قضایی، ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای زندانی و اعضای خانواده آنان و توسعه بیماری‌های واگیردار از دیگر عوامل بدیهی است که موجب تغییر رویکرد از حبس‌گرایی به حبس‌زدایی شده است. با زندانی شدن فرد در صورتی که سرپرست خانواده باشد، همسر و فرزندان او دچار آسیب‌های مختلف خواهند شد.
با این اوصاف، مسئولان و مدیران کشور و دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدند که نباید در هر موضوعی، مجرم را به حبس محکوم کرد زیرا نه تنها،نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است، به دنبال ندارد بلکه مضرات فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت. یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است که پشتوانه قانونی دارد و به قضات اجازه می‌دهد در برخی جرایم و برای برخی مجرمان، از مجازات‌هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود؛ سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است.
به گزارش میزان، در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی، به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات می‌گوید که مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.سارقان مسلح سهمی از این قانون ندارند
دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستور‌ها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. نکته‌ای که در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است همچنین سارقان مسلح و کسانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند از ظرفیت مجازات‌های جایگرین محروم هستند. نمایندگان مجلس در خصوص این قانون به تعدد جرایم عمدی هم توجه کرده‌اند و در قانون مجازات اسلامی بیان شده است که تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از ۶ ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
چیزی که در اجرای این کار مهم و البته ضروری است، رضایت داشتن محکوم به انجام خدمات عام‌المنفعه است یعنی اگر فرد نسبت به اجرای آنها اعلام رضایت نکند، سازمان و نهاد پذیرنده حق به‌کارگیری این افراد را نخواهد داشت البته خدمت عمومی ارایه‌شده توسط زندانی، خدمتی رایگان بوده و تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام می‌شود.
با حمایت‌هایی که قانونگذار از مجازات‌های جایگزین حبس و البته مددجویان کرده است، انتظار می‌رود اقبال عمومی و قضایی به مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از خدمات عمومی این افراد گسترش یابد. علاوه بر این باید نهاد‌های پذیرنده این افراد، همکاری موثری با نهاد‌های قضایی داشته باشند تا گام‌های اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته و اثربخشی خوبی از تنبیه افراد بزهکار مشاهده شود.
عدم اصلاح و بازپروری مجرم در محیط زندان عاملی جدی در تغییر نگاه به مقوله حبس است همچنین تحمیل مشکلات مالی و اقتصادی فراوان به دولت و دستگاه قضایی، ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای زندانی و اعضای خانواده آنان و توسعه بیماری‌های واگیردار از دیگر عوامل بدیهی است که موجب تغییر رویکرد از حبس‌گرایی به حبس‌زدایی شده است. با زندانی شدن فرد در صورتی که سرپرست خانواده باشد، همسر و فرزندان او دچار آسیب‌های مختلف خواهند شد.
با این اوصاف، مسئولان و مدیران کشور و دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدند که نباید در هر موضوعی، مجرم را به حبس محکوم کرد زیرا نه تنها،نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است، به دنبال ندارد بلکه مضرات فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت. یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است که پشتوانه قانونی دارد و به قضات اجازه می‌دهد در برخی جرایم و برای برخی مجرمان، از مجازات‌هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود؛ سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است.
به گزارش میزان، در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی، به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات می‌گوید که مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.سارقان مسلح سهمی از این قانون ندارند
دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستور‌ها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. نکته‌ای که در رابطه با مجازات‌های جایگزین حبس باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است همچنین سارقان مسلح و کسانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند از ظرفیت مجازات‌های جایگرین محروم هستند. نمایندگان مجلس در خصوص این قانون به تعدد جرایم عمدی هم توجه کرده‌اند و در قانون مجازات اسلامی بیان شده است که تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از ۶ ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
چیزی که در اجرای این کار مهم و البته ضروری است، رضایت داشتن محکوم به انجام خدمات عام‌المنفعه است یعنی اگر فرد نسبت به اجرای آنها اعلام رضایت نکند، سازمان و نهاد پذیرنده حق به‌کارگیری این افراد را نخواهد داشت البته خدمت عمومی ارایه‌شده توسط زندانی، خدمتی رایگان بوده و تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام می‌شود.
با حمایت‌هایی که قانونگذار از مجازات‌های جایگزین حبس و البته مددجویان کرده است، انتظار می‌رود اقبال عمومی و قضایی به مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از خدمات عمومی این افراد گسترش یابد. علاوه بر این باید نهاد‌های پذیرنده این افراد، همکاری موثری با نهاد‌های قضایی داشته باشند تا گام‌های اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته و اثربخشی خوبی از تنبیه افراد بزهکار مشاهده شود.
حمایت
Leave a Reply