کنترول معافیت محصول گمرکی

رهنمود کنترول معافیت محصول گمرکی

این رهنمود  برای تطبیق مواد 11، 27 و 66 قانون گمرکات جهت تنظیم امور معافیت از محصول گمرکی، طرز استفاده درست از اینگونه معافیت و به منظورکنترول سؤاستفاده از این پروسه وضع گردیده است .

مطابق ماده 27 قانون گمرکات ، اموال شخصی هیئت افغانی ، اموال مسافرین مندرج تعرفه گمرکی ، سمپل های تجارتی ودیگر اموال و مواد کیمیاوی که در این ماده ذکر گردیده است ،از پرداخت محصول گمرکی معاف شمرده شده اند . برعلاوه آن   یک تعداد اقلام وارداتی ) اموال و وسایل) که توسط یا برای مؤسسات وارد میگردد، در مطابقت با ماده 30 قانون انجو ها از تادیه محصول گمرکی معاف شمرده میشود .

همچنان اموال و وسایلیکه برای قوای ایساف و قوای نظامی امریکا مستقر در افغانستان وارد میگردد ، نیز مطابق تفاهم با مقامات ذیصلاح از تادیه محصول گمرکی معاف محسوب میگردد.

دلیل اساسی ایکه در اعطای معافیت های گمرکی( بدون معافیت هاییکه براساس کنوانسیون ویانا مصوب1961 و معاهده حقوق و مصؤنیت   ملل متحد مصوب 1946 اعطا میگردد) نهفته اینست که زمینه بیشتر مساعدت با افغانستان میسر گردد و در پروسه بازسازی و نوسازی کشورکدام مشکل و یا تأخیری ایجاد نه گردد و همچنان توسط اینگونه معافیت ها زمینه رشد و انکشاف تولیدات داخلی کشورنیز مساعد گردد. موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی بخاطر ازپرداخت محصول گمرکی معاف میباشند که در اجرای امور آنها نفع شخص و مؤسسه مطرح نیست بلکه هدف از اجراآت و فعالیت آنها غیرانتفاعی میباشد .

عدم توجه مؤسسات و اداراتیکه اموال و اجناس آنها مستحق معافیت است ، در وقت تصدیق اوراق و اسناد اموال معافی ، این مشکل را جدی تر ساخته است . قراردادیان بشمول قراردادی های فرعی از این بی توجهی یا عدم احساس مسئولیت این ادارات ذیربط سؤاستفاده نموده و اوراق اموال تجارتی خویش را نیز توسط آنها تصدیق مینمایند ؛ که بدین ترتیب از یکطرف عواید هنگفت دولت به کیسه اشخاص میریزد و از طرف دیگر باعث از بین بردن زمینه رقابت سالم میان تورید کنندگان نیز میگردد.

سؤ استفاده از پروسه معافیت محصول گمرکی دربعضی موارد بشکل دیگری صورت میگیرد وآن بدین ترتیب که اموال معافی بعداز اخذ معافیت محصول گمرکی برای مقاصد بغیر ازمقاصد مجوزه تعرفه ترجیحی مورد استفاده قرارمیگیرد.

معافیت محصول گمرکی به دو شکل ذیل کنترول میگردد :

1-    کنترول و نظارت از معافیت قبل و یا درجریان پروسه اخذ معافیت محصول گمرکی

2-    کنترول و نظارت از معافیت بعد از اخذ معافیت محصول گمرکی

1-    کنترول و نظارت از معافیت قبل ویا درجریان پروسه اخذ معافیت محصول گمرکی

طوریکه در بالا تذکر بعمل آمد ، هدف اساسی از اعطای معافیت از محصول گمرکی ، همانا مساعد ساختن زمینه بهتر برای بازسازی و نوسازی ، رشد وانکشاف صنایع و تولیدات داخلی کشور است .

برای اینکه تفاوت میان مؤسسات خیریه و انکشافی داخلی ، خارجی و خارجی بین المللی همرا با مؤسسات انتفاعی داخلی و خارجی بهتر واضح گردد ، تعریفات از اینگونه مؤسسات را که در قانون مؤسسات غیر دولتی(NGOs law ) منتشره جریده رسمی شماره (857 ) تسجیل یافته است ، در اینجا ذکر مینمائیم :

1-    مؤسسه : سازمان غیردولتی ، غیر سیاسی و غیرانتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی و خارجی میگردد.

2-    مؤسسه داخلی : عبارت از مؤسسه غیردولتی داخلی بوده که به منظور پیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل میگردد.

3-    مؤسسه خارجی : عبارت از تشکیل غیردولتی بوده که در خارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی تآسیس گردیده و شرایط این قانون را بپذیرد .

4-    مؤسسه خارجی بین المللی : عبارت از تشکیل غیردولتی بوده که در خارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی ایجاد و فعالیت آن بیش از یک کشور را احتوا مینماید. مؤسسات ملل متحد وارگان های مربوطه آن شامل این تعریف نمی باشند.

بنابر آن مؤسساتیکه مطابق ماده 30 قانون انجوها از پرداخت محصول و مالیات معاف اند ، عبارتند از :

1-    مؤسسات داخلی خیریه ، انکشافی و غیرانتفاعی بعد از تائید وزارت محترم اقتصاد

2-    مؤسسات خارجی خیریه ، انکشافی و غیرانتفاعی بعد از تائید وزارت محترم امورخارجه و وزارت محترم اقتصاد

3-    مؤسسات خارجی بین المللی خیریه ، انکشافی و غیرانتفاعی بعد ازتائید وزارت محترم امورخارجه

 مؤسسات شخصی انتفاعی داخلی ، خارجی و بین المللی ، مؤسساتی اند که جهت بدست اوردن منفعت ایجاد گردیده اند و این نوع مؤسسات رامیتوان به اصطلاح عام ” تیکه داری ” نامید که مطابق یک قرارداد مشخص فعالیت های مشخص را انجام میدهند . قراردادی ها بشمول قراردادی های فرعی نیز در همین جمله محسوب میگردند .

اصولاً این نوع مؤسسات ، انجوها و کمپنی ها از معافیت محصول گمرکی برخوردار نمی گردند چون هدف از ایجاد آنها بدست اوردن منفعت است . اما بعضی اوقات مؤسسات وکشورهای تمویل کننده جهت اجرای یک برنامه مشخص با این نوع انجوها و کمپنی های بزرگ داخلی ،خارجی و بین المللی قرارداد مینمایند که بعضاً مطابق قرارداد عقد شده میان اداره ویا کشور تمویل کننده و کمپنی انتفاعی از معافیت محصول گمرکی برخوردار گردیده و بعضاً مطابق به قرارداد مکلف به تادیه محصول گمرکی میباشند. در شرایط قرارداد موضوع تادیه محصول ویا معافیت محصول گمرکی کاملاً واضح میگردد که ایا کمپنی انتفاعی اشیأ واجناس مورد ضرورت پروژه را بدون تادیه محصول گمرکی وارد نموده میتواند و یا اینکه باید محصول گمرکی آنرا بپردازد .

موضوع معافیت محصول گمرکی در قرارداد بر مبلغ مجموعی که توسط دونر یا تمویل کننده تادیه میگردد ، تاثیر فوق العاده دارد بدین معنی که اگر کمپنی متذکره از معافیت محصول گمرکی اموال واجناس مورد ضرورت خویش مستفید گردد ، دراین صورت قیمت مجموعی قرارداد کمتر از قیمتی میباشد که درصورت تادیه محصول گمرکی مطابق قرارداد ازمکلفیت کمپنی میبود. در صورتیکه کمپنی انتفاعی مطابق به قرارداد مستحق معافیت محصول گمرکی نباشد ولوکه کمپنی متذکره از نام و مهر مؤسسه خیریه و یا کشور تمویل کننده سؤاستفاده نموده و از وزارت محترم اقتصاد  نیز مکتوب رسمی معافی را براساس ماده 30 قانون انجوها ویا از وزارت محترم امور خارجه عنوانی ریاست عمومی گمرکات ، ارائه نماید ، با آنهم مستحق معافیت شمرده نمی شود بلکه کمپنی متذکره مکلف به پرداخت محصول گمرکی میباشد .

قابل تذکراست که هیچ یک از وزارتخانه یا دیگر ارگان مستقل دولتی نمیتواند قراردادی را با یکی از این نوع قراردادی های انتفاعی یا کمپنی انتفاعی عقد نماید که در آن کمپنی یا قراردادی از معافیت محصول گمرکی برخوردار گردیده باشد . وزارت خانه هاو ارگان های مستقل دولتی درصورتی میتوانند همچو قرارداد را با قراردادی ها یا کمپنی های انتفاعی عقد نمایند که مسوده قرارداد مطابق قانون گمرکات توسط وزارت مالیه پیشنهاد وتوسط شورای وزیران منظور گردد.

مسئله دیگری که در اینگونه قراردادها صراحت تام دارد ، کمیت و کیفیت مواد مورد ضرورت پروژه قرارداد شده میباشد . هرکشوردونر یا اداره تمویل کننده پروژه چه بشکل قرضه باشد ویا چه بشکل کمک ومساعدت ، در قرارداد کیفیت و کمیت آن ذکر میگردد . بناءً اداره گمرکات دروقت طی مراحل اخذ معافیت باید اطمینان حاصل نماید که آیا اموال واجناس تورید شده با قرارداد موافقت دارد یا خیر . بدین ترتیب مامورین گمرکی مکلف اند تا از مقدار و کیفیت اموال نیز اطمینان حاصل نمایند .

به همین ترتیب قراردادهاییکه براساس آن اموال و وسایل قوای ایساف و قوای نظامی امریکا بدون تادیه محصو ل گمرکی وارد کشور میگردد، تحت کنترول و نظارت معافیت قبل و یا درجریان پروسه معافیت محصول گمرکی قرار گرفته میتواند.

جهت ایجاد شفافیت بیشتر در تادیه معافیت محصول گمرکی ، درخواست کننده گان مکلف به رعایت نکاتی آتی میباشند:

1-    درخواست کننده گان مکلف اند تا نسخه اصل (original ) قرارداد را به بخش معافی ریاست عمومی گمرکات ارائه نمایند.

2-    درخواست کننده گان برای اخذ معافیت هر کانتینر ، عراده و ایروبل هوایی مکلف اند یک فورم معافیت علیحده را خانه پری نمایند.

3-    فورم معافیت محصول گمرکی برای یک ماه قابل اعتبار است ، در صورت موجودیت دلایل مؤجه فقط برای دو ماه دیگر توسط بخش معافیت ریاست عمومی گمرکات تمدید شده میتواند . درصورت انقضای تاریخ فورم معافیت ، درخواست کننده مکلف است فورم معافیت جدید را بعد از تادیه فیس آن ، اخذ نماید.

مطابق جزپنجم فقره دوم ماده 27 قانون گمرکات ، اموالیکه جهت تمویل پروژه های دولتی از طریق اعطای قروض واموال مساعدتی ایکه توسط یا برای مؤسسات دولتی یاغیر دولتی خیریه و انکشافی داخلی ، خارجی و بین المللی به کشور وارد می گردد، از پرداخت محصول گمرکی معاف میباشند.

با درنظرداشت جز فوق ، اموال دولتی در دو صورت ذیل از محصول گمرکی معاف میگردد.

الف : اموالیکه از طریق اعطای قروض برای ادارات دولتی به کشور وارد شده باشد.

ب: از طریق مساعدت ها برای ادارات دولتی به کشور وارد شده باشد.

بناءً تمام اموالیکه برای ادارات دولتی( بدون اعطای قرض و مساعدت) از بودجه آنها خریداری و به کشور وارد میگردد ، قابل پرداخت محصول گمرکی شمرده میشوند.

2-    کنترول و نظارت اموال معافی بعد از پروسه اخذ معافیت محصول گمرکی

کنترول اموال معافی بعد از پروسه اخذ معافیت محصول گمرکی نیز تاثیر فوق العاده د رکاهش سؤاستفاده از این پروسه و در ازدیاد عواید گمرکی دارد . براساس ماده 11 قانون گمرکات ، ادارات گمرکی تیمهای بررسی گمرکی را بمنظور تصدیق ازمطابقت کمیت و کیفیت اموال مورد انتقال با مندرجات اسناد گمرکی منضمه آن حین خروج ازنقاط عبوری سرحدی ، میدان های هوایی ودفاتر گمرکی داخلی ودرساختمان های مربوط تورید کنندگان تعین می نماید. درصورتیکه اموال و انتقال آن با اسناد گمرکی مطابقت داشته باشد ، تیم بررسی گمرکی اسناد را تائید و مهر می نمایند . هرگاه اموال و انتقال آن با اسناد گمرکی مطابقت نداشته باشد راپور کتبی موضوع را ترتیب و جهت رسیدگی به اداره گمرکی مربوط ارسال می نماید.

ادارات گمرکی تیم های سیار را غرض بررسی ناقلین اموال درامتداد سرکهای داخل قلمرو گمرکی تعیین می نماید . اعضای تیم های سیار با ارائه کارت هویت ، اسناد گمرکی و اموال را معاینه و راپور کتبی موضوع را به اداره گمرک مربوط درمطابقت با لایحه مربوط ارائه می نمایند.

براساس صلاحیتیکه توسط این ماده به تیم های مراقبت سیار گمرکات داده شده ، تیم های مراقبت سیار میتوانند اطمینان خویش را از مطابقت اسناد گمرکی با اموال آن حاصل نمایند . تیم های مراقبت سیار گمرکات میتوانند که اموال معافی رانیز دقیقا بررسی و حصول اطمینان از مطابقت اموال بااسناد گمرکی را ، نمایند.

اما ماده 66 قانون گمرکات یک نوع صلاحیت ومکلفیت بسیار وسیع را به مامورین گمرکی سپرده و آن عبارت از نظارت اموال معافی بعد از اخذ معافیت گمرکی میباشد که تا الحال جهت تطبیق این ماده کدام پروسیجرو یا رهنمود مورد اجرا قرار داده نشده است ، این ماده چنین صراحت دارد:

ماده شصت و ششم :

ترخیص اموال منوط بشرط

اموالیکه با تعرفه ترجیحی مرخص گردد ، تحت نظارت گمرک باقی میماند . این نظارت زمانی خاتمه می یابد که اموال بدوران آزاد مرخص ، صادر ، به دولت واگذار یا تخریب گردد. استعمال اموال به سایر مقاصد ، بغیر از مقاصد مجوزه تعرفه ترجیحی صرف درصورت تأدیه بقیه محصول لازمی مجازمی باشد.

اصطلاحاتیکه در این ماده ذکر گردیده ، در قانون گمرکات طوری ذیل تعریف گردیده اند :

1-    تعرفه ترجیحی : عبارت ازکاهش ، تعلیق یا معافیت از محصول وارداتی مندرج درتعرفه گمرکی میباشد.

2-    نظارت گمرکی : عبارت از بررسی است که توسط مامورین گمرکی جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی و سایر احکام نافذ بر اموال تابع نظارت گمرکی ، صورت میگیرد . نظارت گمرکی درصورت لزوم شامل اقدامات بازرسی گمرکی بوده میتواند .

3-    بازرسی گمرکی : عبارت است از اجرای فعالیت های مشخص ( معاینه اموال و حسابات وسایر اسناد و سوابق ، تصدیق از موجودیت و صحت اسناد ، تفتیش وسایط انتقالاتی و محموله های سفری و سایر اموالیکه توسط اشخاص انتقال میگردد، توقیف اموال و معرفی مظنونین به مراجع عدلی قضائی ) به منظور حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی گمرکی وسایر احکام نافذ براموال تابع نظارت گمرکی ، در قلمرو گمرکی کشور .

4-    ترخیص اموال به دوران آزاد : یعنی اینکه اموال بعداز تادیه دین گمرکی و دیگر تادیات قانونی به دوران آزاد ترخیص شده وصف اموال افغانی را بخود کسب میکند .

صادرات ، واگذاری به دولت و تخریب اموال اصطلاحاتی معروف و مروج اند که نیاز به تعریف ندارند.

موارد اعطای تعرفه ترجیحی در ماده 27 قانون گمرکات تسجیل یافته است و مؤسسات خیریه وانکشافی طبق جز پنجم فقره دوم این ماده از تعرفه ترجیحی ( معافیت کلی ) برخوردار میگردند.

هدف اساسی از ماده 66 اینست که اموال معافی برای دایم و بدون قید و شرط ، معافیت از محصول گمرکی را اخذ نموده نمیتوانند ؛ بلکه این معافیت یک نوع معافیت مشروط است و مطابق این ماده اموال معافی تا زمانی تحت نظارت گمرکی باقی میماند که این اموال یا به مصرف برسد ( اگر اموال مصرفی یا خوراکی باشد ) ؛ یا این اموال معافی دوباره صادر گردد یا این اموال به دولت واگذار گردد یا شخص مسوول اموال محصول گمرکی آنرا پرداخته ، اموال را به دوران آزاد ترخیص نماید ؛ و یا اینکه این اموال به اثر استهلاک نورمال ویا به اثر کدام حادثه تخریب گردد.

موضوع دیگری که در این ماده از آن ذکر بعمل آمده ، اینست که استعمال اموال به سایر مقاصد ، بغیر از مقاصد مجوزه تعرفه ترجیحی غیرمجاز میباشد . بدین معنی که اگر فرنیچر برای یک مکتب تورید و ازمحصول گمرکی معاف گردد ، این فرنیچر فقط در مکاتب مورد استفاده قرارگرفته میتواند ، این فرنیچر هیچگاه د رمنازل و دفاتر شخصی مورد استفاده قرار گرفته نمی تواند مگر در صورت ترخیص آن به دوران آزاد.

مطابق لایحه وظایف آمریت مراقبت سیار ، این آمریت مؤظف است تا اموالیکه از معافیت محصول گمرکی برخوردار میگردد ، الی حصول اطمینان تحت نظارت خویش قرار دهند .

طوری که در بالا از آن تذکر رفت ، کارمندان مراقبت سیار مؤظف اند تا اطمینان حاصل نمایند که استعمال اموال معافی مطابق به مجوزه تعرفه ترجیحی میباشد یا خیر . مثلاً تیل که برای قوای ایساف وارد میگردد فقط برای وسایط ایساف قابل استفاده میباشد ، استفاده از این تیل برای وسایط شخصی ویا تانک های شخصی تیل هرگز اجازه داده نمی شود . همچنان مواد ساختمانی ایکه برای پروژه های انکشافی خیریه وارد میگردد ، هرگز در ساختن ساختمان های شخصی و یا در فروشگاه های مواد ساختمانی جهت فروش از آن استفاده شده نمی تواند .

مجازات :

در قانون گمرکات سه نوع تخلفات اداری نظر به شدت و خفت آن پیشبنی گردیده است ؛ تخلف کتگوری سوم آن شدیدترین است و مجازات آن نیز نظر به مجازات کتگوری های اول و دوم شدید تر است .

مطابق جز دوم فقره سوم ماده 166 قانون گمرکات ، اجراآتیکه مغایر ماده 66 صورت گیرد ، در تخلفات کتگوری سوم پنداشته می شود و مطابق فقره دوم ماده 167 قانون گمرکات، متخلف %50 الی %100 ارزش اموال مطابق رهنمود ریاست عمومی گمرکات جریمه نقدی میگردد.

قابل تذکر است که جریمه های نقدی ناشی از تخلفات گمرکی مندرج قانون گمرکات مانع تادیه اصل دین گمرکی نمی گردد.

ارتکاب تخلف کتگوری سوم درصورت تکرار و یا به صورتیکه دلالت به قصد آنرا نماید ، مطابق جز اول فقره دوم ماده 172 قانون گمرکات ، قاچاق شناخته می شود . و مرتکب قاچاق مطابق ماده 173 قانون گمرکات حسب ذیل مجازات میگردد.

• ضبط مال قاچاق.
• وضع جريمه معادل دو الی پنج برابر دین قابل تطبیق بالای مال قاچاق.
• مجازات مندرج ماده 179 قانون گمرکات .

طرز تطبیق ماده 66 قانون گمرکات

برای اینکه تیم مراقبت سیار گمرکات بتواند ماده 66 قانون گمرکات را به وجه احسن آن تطبیق نماید ، زمینه اجراآت آتی توسط ادارات و شعبات مربوط مساعد میگردد.

• برای اینکه تیم های مراقبت سیار معلومات قبلی درمورد اموال معافی داشته باشند ، مدیریت عمومی معافی یک کاپی از هر فورم معافی طی مراحل شده را به آمریت مراقبت سیار تسلیم می نماید .
• برای اینکه تیم مراقبت سیار درمورد فورم های معافی اطلاعاتی بیشتری بدست بیاورند، یک نفر از آمریت مراقبت سیار درکمیته معافیت گمرکی منحیث عضو کمیته توظیف میگردد . این شخص وظیفه خواهد داشت تا معلوماتی را جمع آوری و به تیم نظارت براموال معافی مراقبت سیار تسلیم نماید که در اجرای نظارت اموال معافی ممد واقع میگردد.
• آمریت مراقبت سیار جهت تعقیب و نظارت بر اموال معافی ، وظیفه خواهد داشت تا به شکل غیر مستقیم و مخفی اموال معافی را که بعد از اخذ معافیت از گمرک بشمول گمرک میدان هوایی خارج میگردد ، تعقیب نماید که آیا این اموال به دفاتر و گدام های مراجع تقاضا کننده معافیت انتقال میگردد یا خیر . آمریت مراقبت سیار میتواند بخش استخبارات خویش را فعال ساخته و این مکلفیت را به آن بخش محول نماید.
• جلوگیری از خرید و فروش اموال و مواد خوراکی قوای ایساف در بازارها .

نتیجه گیری :

کنترول معافیت محصول گمرکی از یک طرف در ازدیاد عواید گمرکی تاثیر فوق العاده دارد و از طرف دیگر زمینه را برای رقابت سالم میان تورید کنند گان مساعد میسازد که این خود یکی از ستندردهای سهولت درتجارت سازمان جهانی گمرکات است . همچنان در پیگیری مسلسل کنترول معافیت ،زمینه سؤ استفاده نیز تا حد زیادی تقلیل خواهد یافت .

ترتیب شده توسط : سفیر سحر

همآهنگ کننده تقنین و تدقیق

منظور است

     /     /   86

سید میرجان مشرف                      عبدالجلیل جمرانی                       شریف الله ابراهیمی

سرپرست آمریت تقنین وتدقیق  سرپرست ریاست عمومی گمرکات       معین عواید و گمرکات