حضور ۸۸۱۰ زندانی چک در زندان‌های کشور
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هرچند امروز ۱۲ هزار زندانی غیرعمد داریم و آزادی این افراد برای نظام مهم است اما در کنترل جمعیت کیفری باید نگاه زندان‌زدا داشته باشیم یعنی بیش از آنکه برای آزادی کسی چاره کنیم، باید مانع حبس او شویم.
سید اسدالله جولایی اظهار کرد: علاوه بر افزایش آگاهی مردم از حقوق مدنی خود، بسیاری از دانسته‌های قانونی ناقص و بعضا اشتباه مردم باید با تولید برنامه‌های فرهنگی و آثار معتبر سینمایی اصلاح شوند. امری که تا پیش از عواقب آن، ملموس نبود اما امروز با مراجعه‌ای به دادگاه‌ها و زندان‌ها متوجه می‌شویم فهم غلط از برخی مقررات به ظاهر ساده و قوانین کلی عامل بسیاری از مشکلاتی است که به قیمت سلب آزادی از یک سرپرست خانواده یا افتادن در یک ورطه فرسایشی تمام می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر با بالا رفتن هزینه نگهداری از یک زندانی، بسیاری از نهادهای متولی موضوع حبس‌زدایی را با دقت بیشتری مد نظر داشته و برنامه‌های بلندمدتی را در این حوزه تدوین کرده‌اند اما با توجه به ظرفیت‌های موجود فعلی و به‌ویژه امکانات ارزان و پرمخاطبی که شبکه‌های اجتماعی دارند، می‌توان افزون بر حبس زدایی و کاهش حداکثری جمعیت زندان‌ها، امر مهم زندان‌زدایی را اولویت اصلی خود قرار دهیم. به عبارت دیگر به‌جای برنامه‌ریزی برای کم کردن زندانی درصدد باشیم با آگاهی بخشی و در قالب انواع برنامه‌های پیشگیرانه، مانع از ورود افراد به بند شویم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: این سبک اظهارنظر شخصی نیست. باید قبول کنیم در مواردی دچار فقر فرهنگی هستیم و اطلاعات ما در مورد قوانین و جرایم کم یا پراشکال است. امری که صدمات ملی فراوانی را هم برایمان بدنبال داشته و آسیب‌های بعضا جبران‌ناپذیری بر تک‌تک اعضای خانواده تحمیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، جولایی افزود: اگر مردم به واسطه پخش محصولات کارشناسی‌شده و مطابق با معیارهای روز، از قوانین و احکام قضایی مطلع باشند، به مراتب جرایم و گرفتاری‌های کمتری را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه به دلیل عرضه روزافزون خودروهای داخلی و خارجی دغدغه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به مردم باید یک ضرورت باشد، اظهار کرد: به دلیل وجود قراردادهای متعدد کارگری و کارفرمایی یاد دادن قوانین مربوط به حوادث کارگاهی باید به‌صورت دستوری مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه گفت: هرچند امروز ۱۲ هزار زندانی غیرعمد داریم و آزادی این افراد برای نظام مهم است اما در کنترل جمعیت کیفری باید نگاه زندان‌زدا داشته باشیم یعنی بیش از آنکه برای آزادی کسی چاره کنیم، باید مانع حبس او شویم.
وی با اشاره به آمار ۸ هزار و ۸۱۰ نفری بدهکاران چک در زندان یادآور شد: درباره قانون این اوراق تجاری و نحوه اعطای دستهچک به مشتریان بانکی، بالا بردن اطلاعات در حوزه پشتوانه مالی این اسناد اقتصادی باید در اولویت‌های ما باشد چرا که نگاه ما به این جمعیت تقریبا ۹ هزار نفری معادل ۹ هزار خانواده ایرانی است که عضوی از اعضای آنها نه بابت سوء نیت مجرمانه و اهداف کلاهبردارانه بلکه بر حسب ندانم‌کاری یا اطلاع ناقص از عواقب برخی کارها، من‌جمله ضمانت‌های نابجا از افراد راهی زندان شدهاند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تلاش‌های ستاد دیه کشور در کاهش زندانیان مهریه گفت: به دلیل اینکه تعیین مهریه بین زوجین یک قرارداد خصوصی است که کسی امکان دخالت در آن را ندارد، فارغ از اهرم‌های محدودکننده قانونی که به‌دلیل نقض آزادی افراد امکان ظهور ندارد، تلاش شده است با اتکا به ظرفیت آموزش و پرورش و درج غیرمستقیم برخی مفاهیم در کتب درسی یا با بهره‌گیری از امکانات مساجد و تریبون‌های نمازجمعه و البته برپایی برنامه‌هایی در برخی دانشگاه‌ها و حضور مستمر نمایندگان این نهاد مردمی در شبکه‌های استانی، مردم را از آثار تلخ برخی از چشم‌و‌همچشمی‌ها و غفلت‌ها مطلع کنیم. جولایی ادامه داد: البته نگاه ما در این مورد تنها معطوف به زندانیان مهریه نبوده و نیست. مهریه بابت این مطرح شد که به دلیل ماهیت این دست از محکومیت‌ها، انجام کارهای هنری و فرهنگی در اولویت ما قرار دارد. حال اینکه برای نمونه، این نهاد حمایتی طبق ماده ۵ قانون چک، تبلیغات زیادی را شروع کرده است تا تبیین کند به طور مثال، دستهچک و حواله‌بانکی به کسی تعلق می‌گیرد که حساب او پشتوانه مالی داشته باشد و نحوه مطالبه حقوق از طریق چک‌های بانکی حتی اگر صاحب چک از مالیت حداقلی برخوردار بود، به چه نحو است.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حدود ۳۰ نفر از کارشناسان خبره با محوریت قوانین چک با یکدیگر جلسات تخصصی برگزار می‌کنند تا در عالی‌ترین تصمیم معین کنند برگه‌های چک به چه کسانی می‌تواند تعلق بگیرد و بانک‌ها حق ندارند ولو با داشتن برخی شرایط، به متقاضیان خاصی دستهچک بدهند.
وی افزود: در حال حاضر با بالا رفتن هزینه نگهداری از یک زندانی، بسیاری از نهادهای متولی موضوع حبس‌زدایی را با دقت بیشتری مد نظر داشته و برنامه‌های بلندمدتی را در این حوزه تدوین کرده‌اند اما با توجه به ظرفیت‌های موجود فعلی و به‌ویژه امکانات ارزان و پرمخاطبی که شبکه‌های اجتماعی دارند، می‌توان افزون بر حبس زدایی و کاهش حداکثری جمعیت زندان‌ها، امر مهم زندان‌زدایی را اولویت اصلی خود قرار دهیم. به عبارت دیگر به‌جای برنامه‌ریزی برای کم کردن زندانی درصدد باشیم با آگاهی بخشی و در قالب انواع برنامه‌های پیشگیرانه، مانع از ورود افراد به بند شویم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: این سبک اظهارنظر شخصی نیست. باید قبول کنیم در مواردی دچار فقر فرهنگی هستیم و اطلاعات ما در مورد قوانین و جرایم کم یا پراشکال است. امری که صدمات ملی فراوانی را هم برایمان بدنبال داشته و آسیب‌های بعضا جبران‌ناپذیری بر تک‌تک اعضای خانواده تحمیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، جولایی افزود: اگر مردم به واسطه پخش محصولات کارشناسی‌شده و مطابق با معیارهای روز، از قوانین و احکام قضایی مطلع باشند، به مراتب جرایم و گرفتاری‌های کمتری را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه به دلیل عرضه روزافزون خودروهای داخلی و خارجی دغدغه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به مردم باید یک ضرورت باشد، اظهار کرد: به دلیل وجود قراردادهای متعدد کارگری و کارفرمایی یاد دادن قوانین مربوط به حوادث کارگاهی باید به‌صورت دستوری مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه گفت: هرچند امروز ۱۲ هزار زندانی غیرعمد داریم و آزادی این افراد برای نظام مهم است اما در کنترل جمعیت کیفری باید نگاه زندان‌زدا داشته باشیم یعنی بیش از آنکه برای آزادی کسی چاره کنیم، باید مانع حبس او شویم.
وی با اشاره به آمار ۸ هزار و ۸۱۰ نفری بدهکاران چک در زندان یادآور شد: درباره قانون این اوراق تجاری و نحوه اعطای دستهچک به مشتریان بانکی، بالا بردن اطلاعات در حوزه پشتوانه مالی این اسناد اقتصادی باید در اولویت‌های ما باشد چرا که نگاه ما به این جمعیت تقریبا ۹ هزار نفری معادل ۹ هزار خانواده ایرانی است که عضوی از اعضای آنها نه بابت سوء نیت مجرمانه و اهداف کلاهبردارانه بلکه بر حسب ندانم‌کاری یا اطلاع ناقص از عواقب برخی کارها، من‌جمله ضمانت‌های نابجا از افراد راهی زندان شدهاند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تلاش‌های ستاد دیه کشور در کاهش زندانیان مهریه گفت: به دلیل اینکه تعیین مهریه بین زوجین یک قرارداد خصوصی است که کسی امکان دخالت در آن را ندارد، فارغ از اهرم‌های محدودکننده قانونی که به‌دلیل نقض آزادی افراد امکان ظهور ندارد، تلاش شده است با اتکا به ظرفیت آموزش و پرورش و درج غیرمستقیم برخی مفاهیم در کتب درسی یا با بهره‌گیری از امکانات مساجد و تریبون‌های نمازجمعه و البته برپایی برنامه‌هایی در برخی دانشگاه‌ها و حضور مستمر نمایندگان این نهاد مردمی در شبکه‌های استانی، مردم را از آثار تلخ برخی از چشم‌و‌همچشمی‌ها و غفلت‌ها مطلع کنیم. جولایی ادامه داد: البته نگاه ما در این مورد تنها معطوف به زندانیان مهریه نبوده و نیست. مهریه بابت این مطرح شد که به دلیل ماهیت این دست از محکومیت‌ها، انجام کارهای هنری و فرهنگی در اولویت ما قرار دارد. حال اینکه برای نمونه، این نهاد حمایتی طبق ماده ۵ قانون چک، تبلیغات زیادی را شروع کرده است تا تبیین کند به طور مثال، دستهچک و حواله‌بانکی به کسی تعلق می‌گیرد که حساب او پشتوانه مالی داشته باشد و نحوه مطالبه حقوق از طریق چک‌های بانکی حتی اگر صاحب چک از مالیت حداقلی برخوردار بود، به چه نحو است.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حدود ۳۰ نفر از کارشناسان خبره با محوریت قوانین چک با یکدیگر جلسات تخصصی برگزار می‌کنند تا در عالی‌ترین تصمیم معین کنند برگه‌های چک به چه کسانی می‌تواند تعلق بگیرد و بانک‌ها حق ندارند ولو با داشتن برخی شرایط، به متقاضیان خاصی دستهچک بدهند.
حمایت
Leave a Reply