‌متن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ‌

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13

 

ماده ۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تأسیس شده بر طبق مقررات این اساسنامه‌تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

‌فصل اول

‌در تشکیل دیوان

‌ماده ۲ – دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیأت قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها، از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالیترین‌مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم می‌باشد و یا از جمله متبحرین در علم‌حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

‌ماده ۳

۱ – دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون این که در میان آنها بیش از یک نفر تبعه همان دولت باشد.

۲ – در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آن جا حقوق مدنی و‌سیاسی خود را به موقع اجرا می‌گذارد.

‌ماده ۴

۱ – اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان صورت اشخاصی که به وسیله دستجات ملی مربوط به دیوان دائمی‌داوری پیشنهاد می‌گردند بر طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:

۲ – در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله دستجات ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آن اعضاء‌برای این منظور و بر طبق شرایطی که به موجب ماده ۴۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۹۰۷ راجع به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، برای اعضاء دیوان‌دائمی داوری مقرر است معین می‌نمایند.

‌ماده ۵

۱ – سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، رییس کل دبیرخانه ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاکننده این اساسنامه می‌باشند و‌همچنین اعضاء دستجات ملی را که بر طبق فقره دوم ماده ۴ معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال‌مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را حائز می‌باشند مبادرت کنند.

۲ – هیچ دسته‌ای نمی‌تواند در هیچ مورد بیش از چهار نفر که منتها دو نفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد، معرفی کند و در هیچ موقع ممکن نیست‌بیش از دو برابر عده جاهای خالی پیشنهاد نمود.

‌ماده ۶ – به هر دسته ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان از عالیترین دیوان قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستانهای ملی و‌شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق می‌باشند استشاره نماید.

‌ماده ۷

۱ – رییس کل دبیرخانه صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف تهجی تنظیم می‌نماید فقط این اشخاص قابل‌انتخاب خواهند بود مگر در موردی که به موجب فقره دوم از ماده ۱۲ پیش‌بینی شده است.

۲ – رییس کل دبیرخانه این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.

‌ماده ۸ – مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

‌ماده ۹ – در هر انتخاب انتخاب‌کنندگان باید در مد نظر بگیرند که اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نه فقط باید‌شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین اسلوبهای قضایی جهان نیز باشند.

‌ماده ۱۰

۱ – کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.

۲ – در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ هیچ فرقی بین اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت‌گذاشته نخواهد شد.

۳ – هر گاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یک نفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.

‌ماده ۱۱ – هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندلیهای خالی باقی بماند به طریق مذکور فوق به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم‌نیز مبادرت می‌گردد.

‌ماده ۱۲

۱ – هر گاه پس از سومین جلسه انتخابات باز صندلی خالی بماند، ممکن است در هر موقع، خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست‌شورای امنیت، کمیسیون میانجی، مرکب از شش عضو که سه نفر از آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین می‌کند، تشکیل شود تا‌برای هر صندلی خالی اسم یک نفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.

۲ – کمیسیون میانجی می‌تواند، اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء اعضاء کمیسیون باشد در صورت اسامی خود منظور‌دارد، ولو این که اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده ۷ معرفی شده‌اند موجود نباشد.

۳ – هر گاه کمیسیون میانجی تشخیص دهد که نمی‌تواند به تأمین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند جاهای‌خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.

۴ – هر گاه آراء قضات متساویاً تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.

‌ماده ۱۳

۱ – اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت ۹ سال انتخاب شده و قابل تجدید انتخابات نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات‌اولی اعضاء دیوان معین می‌گردند مأموریت پنج نفر از آنها در انقضای سه سال و مأموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه‌پذیر می‌شود.

۲ – قضاتی را که مأموریت آنها باید در دوره اولی سه‌ساله و شش‌ساله خاتمه یابد رییس کل دبیرخانه فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه‌معین می‌کند.

۳ – اعضاء دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آنها رجوع‌شده است رسیدگی خواهند کرد.

۴ – در صورت استعفای یکی از اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفاء به رییس دیوان مزبور داده می‌شود تا به رییس کل دبیرخانه ابلاغ گردد به‌محض این ابلاغ صندلی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.

‌ماده ۱۴ – پر کردن صندلیهای خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخابات اولی مقرر است، رییس کل دبیرخانه باید‌در ظرف یک ماه از تاریخ خالی شدن صندلی دعوتی را که به موجب ماده ۵ مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین‌خواهد شد.

‌ماده ۱۵ – مدت مأموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت مأموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.

‌ماده ۱۶

۱ – اعضاء دیوان نمی‌توانند هیچ مأموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند و یا به شغلی مشتغل گردند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.

۲ – در صورت تردید حکم دیوان قطعی است.

‌ماده ۱۷

۱ – اعضاء دیوان نمی‌توانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوری یا وکالت داشته باشند.

۲ – آنها نمی‌توانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاوری و یا وکالت یکی از طرفین و یا به سمت عضویت یک محکمه‌ملی و یا بین‌المللی و یا یک هیأت تحقیقی و یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.

۳ – در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.

‌ماده ۱۸

۱ – اعضاء دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتی که سایر اعضاء متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نمی‌باشد.

۲ – دفتردار دیوان مراتب را رسماً به رییس کل دبیرخانه اطلاع می‌دهد.

۳ – به محض این ابلاغ صندلی عضو منفصل خالی محسوب می‌شود.

‌ماده ۱۹ – اعضاء دیوان در اجراء وظایف خود دارای مزایا و مصونیتهای سیاسی خواهند بود.

‌ماده ۲۰ – هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدان‌انجام خواهد داد.

‌ماده ۲۱

۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری رییس و نایب رییس خود را برای مدت سه سال معین می‌نماید و تجدید انتخاب آنها جایز است.

۲ – دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می‌نماید.

‌ماده ۲۲

۱ – مقر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهد بود. معذلک دیوان مزبور می‌تواند در صورتی که مناسب بداند در جای دیگر منعقد گشته و اجرای‌وظیفه نماید.

۲ – رییس و دفتردار دیوان در مقر دیوان مقیم خواهند بود.

‌ماده ۲۳

۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می‌نماید.

۲ – اعضاء دیوان حق گرفتن مرخصیهای مرتب دارند. تاریخ و مدت این مرخصیها را خود دیوان و با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی‌اعضاء معین خواهد نمود.

۳ – جز در موارد مرخصی و یا عدم امکان حضور به علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رییس دیوان تشخیص می‌دهد اعضاء‌دیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.

‌ماده ۲۴

۱ – هر گاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رییس‌می‌رساند.

۲ – هر گاه در چنین موردی بین رییس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رأی خود دیوان قاطع خواهد بود.

‌ماده ۲۵

۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر این که به موجب این اساسنامه استثنای صریح شده باشد.

۲ – با قید این که عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد، نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یا‌چند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.

۳ – برای این که دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.

‌ماده ۲۶

۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند، در هر موقع، بنا به تشخیص خود، یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد، تشکیل دهد، تا به دعاوی‌از یک طبقه معین، مثلاً به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات، رسیدگی نماید.

۲ – دیوان مزبور می‌تواند، در هر موقع، برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد، عده قضات این شعبه را خود دیوان، با رضایت طرفین‌دعوی، معین می‌نماید.

۳ – شعبه‌های مذکور در این ماده در صورتی که طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.

‌ماده ۲۷ – هر حکمی که به وسیله شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ داده شود به منزله حکمی خواهد که خود دیوان داده باشد.

‌ماده ۲۸ – شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ می‌توانند با رضایت طرفین، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.

‌ماده ۲۹ – به منظور پیشرفت سریع امور همه‌ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکب از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت‌درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید.

به علاوه دو نفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.

‌ماده ۳۰

۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب آیین‌نامه طرز انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آیین دادرسی خود را معین می‌نماید.

۲ – آیین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش‌بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.

‌ماده ۳۱

۱ – قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت‌نمایند.

۲ – اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از اطراف دعوی باشد هر طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی‌شرکت در محاکمه کند.

‌این شخص باید حتی‌الامکان از میان کسانی انتخاب گردد که بر طبق ماده ۴ و۵ معرفی شده‌اند.

۳ – هر گاه در میان قضات دیوان هیچ کس از ملیت اطراف دعوی وجود نداشته باشد هر یک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی به طریقی که در فقره پیش‌مذکور است معین کند.

۴ – مفاد این ماده در مورد ماده ۲۶ و ۲۹ نیز رعایت خواهد شد.

‌            در این موارد رییس دیوان از یک، و عندالاقتضاء از دو نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل می‌دهند تمنا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که‌ملیت اطراف ذینفع را دارند واگذار کنند، و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت اطراف دعوی نباشد، و یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه‌شرکت کند، جای خود را به قضاتی واگذار کنند که اطراف دعوی مخصوصاً معین کرده‌اند.

۵ – هر گاه در یک محاکمه چندین طرف مشترک‌المنفعه باشند تمام آنها از حیث اجرای مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید‌حکم دیوان قاطع است.

۶ – قضاتی که به نحو مذکور فقره ۲ و ۳ و ۴ این ماده معین می‌شوند باید مقررات ماده ۲ و فقره دوم از ماده ۱۷ و همچنین مقررات ماده ۲۰ و ۲۴ این‌اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود شرکت در رأی خواهند کرد.

‌ماده ۳۲

۱ – اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.

۲ – به رییس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود.

۳ – نایب‌رییس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت.

۴ – قضات غیر از اعضاء دیوان به موجب ماده ۳۱ معین می‌شوند برای هر روزی که انجام وظیفه می‌نمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود ۵ – مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور در فوق را مجمع عمومی معین می‌نماید میزان آنها را نمی‌توان در مدت مأموریت قضات پایین آورد.

۶ – مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان معین خواهد کرد.

۷ – شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که‌بر طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفتردار درباره آنها مسترد گردد آیین‌نامه‌ای معین خواهد نمود که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

۸ – مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هر مالیات معاف می‌باشند.

‌ماده ۳۳ – مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود به عهده ملل متحد خواهد بود.

‌فصل دوم

‌در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

‌ماده ۳۴

۱ – فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.

۲ – دیوان مزبور می‌تواند، بر طبق شرایط مقرر در آیین‌نامه خود، در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی‌اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکراً به دیوان می‌دهند دریافت خواهد داشت.

۳ – هر گاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده، تفسیر سند تأسیس یک مؤسسه بین‌المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن‌سند قبول شده است مطرح مباحثه گردد، دفتر دیوان باید مراتب را با تمام قسمتهای کتبی محاکمه به اطلاع آن مؤسسه برساند.

‌ماده ۳۵

۱ – دولتهای امضاکننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری دارند.

۲ – شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می‌توانند، با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری، به دیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت‌معین خواهد شد بدون این که در هیچ مورد در آن شرایط برای اطراف دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.

۳ – هر گاه دولتی که عضو ملل متحد نمی‌باشد طرف دعوی واقع گردد، دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان‌متحمل گردد معین خواهد نمود.

معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.

‌ماده ۳۶

۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به او رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل‌متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

۲ – دولتهای امضاکننده این اساسنامه می‌توانند، در هر موقع، اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که‌جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول‌می‌نمایند:

‌الف – تفسیر یک عهدنامه.

ب – هر مسئله که موضوع حقوق بین‌المللی باشد.

ج – حقیقت هر امری که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد.

‌د – نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.

۳ – اعلامیه‌های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عمل‌آید.

۴ – این اعلامیه‌ها به رییس کل دبیرخانه ملل متحد تسلیم می‌گردند، و مشارالیه رونوشت آن را به امضاکنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتردار‌دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.

۵ – اعلامیه‌هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی برای مدت معینی به عمل آمده و هنوز آن مدت منقضی نگشته‌است، در روابط بین امضاکنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌ها‌و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.

۶ – در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.

‌ماده ۳۷ – هر گاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف به هیأت قضاتی پیش‌بینی شده باشد که بایستی از طرف‌جامعه ملل و یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد، نسبت به امضاکنندگان این اساسنامه آن هیأت قضات عبارت خواهد بود از دیوان‌بین‌المللی دادگستری.

‌ماده ۳۸

۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری که مأموریت دارد اختلافاتی را که به او رجوع می‌شوند بر طبق حقوق بین‌المللی قطع و فصل نماید، موازین زیر را اجراء‌خواهد کرد:

‌الف – عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را صریحاً‌شناخته‌اند.

ب – رسوم بین‌المللی را به منزله دلیل یک معمول به عمومی که مثل یک اصل حقوقی قبول شده است.

ج – اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.

‌د – با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مؤلفین ملل مختلف را به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

۲ – مقررات این ماده به حقی که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحو تساوی بر طبق‌قانونی حکم دهد خللی وارد نیاورد.

‌فصل سوم

‌در آیین دادرسی

‌ماده ۳۹

۱ – زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هر گاه اطراف دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل‌آید حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هر گاه اطراف دعوی توافق نمایند بر این که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز به زبان‌انگلیسی داده می‌شود.

۲ – در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی می‌توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح‌می‌دهند بکار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین می‌کند که کدامیک از این دو نص معتبر‌خواهد بود.

۳ – دیوان به درخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.

‌ماده ۴۰

۱ – دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق اطراف دعوی و یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌شود و در هر‌دو صورت باید موضوع اختلاف و اطراف دعوی معین گردند.

۲ – دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می‌کند.

۳ – و نیز نامبرده موضوع را به وسیله رییس کل دبیرخانه به اطلاع اعضاء ملل متحد و همچنین به اطلاع سایر دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند‌می‌رساند.

‌ماده ۴۱

۱ – دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال آن را ایجاب می‌کند تعیین نماید که چه اقداماتی برای حفظ‌حقوق طرفین باید موقتاً به عمل آید.

۲ – تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.

‌ماده ۴۲

۱ – نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می‌شوند.

۲ – طرفین می‌توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی و یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.

۳ – نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم می‌باشد.

‌ماده ۴۳

۱ – آیین رسیدگی دو مرحله دارد یکی کتبی و دیگری شفاهی.

۲ – آیین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و عندالاقتضاء جواب آنها به قاضی و به طرف و همچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.

۳ – ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتی که از طرف دیوان معین می‌شود به عمل می‌آید.

۴ – رونوشت مصدق هر قسم اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود.

۵ – آیین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق و وکلای دعوی.

‌ماده ۴۴

۱ – برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری باید مستقیماً به دولتی مراجعه کنند که ابلاغ در‌خاک آن دولت تولید اثر خواهد کرد.

۲ – همین ترتیب در صورتی نیز مقرر است که امر راجع باشد به این که در محل به جمع‌آوری هر گونه وسایل اثبات اقدام گردد.

‌ماده ۴۵ – رسیدگی در تحت ریاست رییس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایب‌رییس به عمل می‌آید.

‌در صورتی که نه رییس باشد و نه نایب‌رییس ریاست به عهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.

‌ماده ۴۶ – جلسه رسیدگی علنی است مگر این که خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا این که طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی منعقد‌گردد.

‌ماده ۴۷

۱ – در هر جلسه صورتجلسه‌ای مرتب خواهد شد که به امضاء رییس و دفتردار می‌رسد.

۲ – فقط این صورتجلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.

‌ماده ۴۸ – دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلتهایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای‌خود را از دیوان بنمایند قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد.

‌ماده ۴۹ – دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع به بیانات دفاعی طرفین، از نمایندگان آنها بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه‌توضیحات خودشان را بدهند.

‌در صورت امتناع این نکته را دیوان مزبور منظور نظر خواهد داشت.

‌ماده ۵۰ – در هر موقع دیوان می‌تواند یک تحقیق و یا یک کارشناسی را به هر شخص یا هیأت یا دفتر یا کمیسیون و یا مؤسسه‌ای که خود دیوان انتخاب‌می‌کند رجوع نماید.

‌ماده ۵۱ – در جریان محاکمه کلیه سوألات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل می‌آید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آیین‌نامه‌مذکور در ماده ۳۰ مقرر خواهد داشت.

‌ماده ۵۲ – پس از آن که، در مواعد مقرر، اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید، دیوان می‌تواند هر شهادت و یا مدارک جدیدی را که‌یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد. رد نماید ‌ماده ۵۳

۱ – اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق‌درخواستهای او حکم بدهد.

۲ – قبل از این که دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط بر طبق ماده ۳۶ و ۳۷ صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواستهای مزبور هم از‌نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس می‌باشند.

‌ماده ۵۴

۱ – وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسایلی را که مفید می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رییس ختم محاکمه را اعلام می‌نماید.

۲ – سپس هیأت دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره می‌رود.

۳ – مشاوره دیوان باید سری به عمل آمده و سری هم بماند.

‌ماده ۵۵

۱ – احکام دیوان به اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود.

۲ – در صورت تساوی آراء رای رییس و یا کسی که جانشین او می‌باشد قاطع خواهد بود.

‌ماده ۵۶

۱ – حکم باید موجه باشد.

۲ – اسامی قضاتی که در دادن حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.

‌ماده ۵۷ – هر گاه حکم کلاً یا جزئاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند.

‌ماده ۵۸ – حکم به امضای رییس و دفتردار رسیده در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب‌المقرر به آن جا دعوت شده باشند خوانده می‌شود.

‌ماده ۵۹ – احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.

‌ماده ۶۰ – احکام دیوان قطعی و غیر قابل شکایت است. در صورت اختلاف راجع به معنی و حدود حکم خود دیوان می‌تواند نظر به درخواست هر‌طرفی آن را تفسیر نماید.

‌ماده ۶۱

۱ – تجدید نظر از حکم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته، و قبل از صدور حکم، خود‌دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می‌نماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.

۲ – آیین تجدید نظر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم‌برای امکان تجدید نظر می‌باشد اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.

۳ – دیوان می‌تواند شروع آیین تجدید نظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد.

۴ – درخواست تجدید نظر باید منتهی در ظرف شش ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.

۵ – پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.

‌ماده ۶۲

۱ – هر گاه دولتی تشخیص دهد که در مورد اختلافی برای او یک منفعتی که جنبه قضایی دارد مورد بحث می‌باشد می‌تواند برای ورود به عنوان سوم‌شخص به دیوان عرضحال بدهد.

۲ – در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.

‌ماده ۶۳

۱ – هر گاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از اطراف اختلاف شرکت داشته‌اند دفتردار باید بدون درنگ مراتب را‌به اطلاع آن دولتها برساند.

۲ – هر یک از آنها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور‌خواهد بود.

‌ماده ۶۴ – هر یک از اطراف دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر این که دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.

‌فصل چهارم

‌در آراء مشورتی

‌ماده ۶۵

۱ – دیوان می‌تواند در مورد هر مسئله قضایی، به تقاضای هر بنگاه یا مؤسسه‌ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضا را می‌دهد، و یا بر طبق‌مقررات آن منشور می‌تواند این اقدام را به عمل آورد، رای مشورتی بدهد.

۲ – مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می‌شود باید ضمن عرضحال کتبی بیان و در عرضحال مزبور آن مسائل باید با عبارات صریح‌شرح داده شود. هر قسم مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مسئله باشد به عرضحال ضمیمه می‌گردد.

‌ماده ۶۶

۱ – دفتردار فوراً عرضحالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی می‌شود به تمام دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ می‌نماید.

۲ – به علاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان دارد، و به هر مؤسسه‌ای که به تشخیص دیوان،‌و یا رییس آن، در صورتی که دیوان دایر نباشد، می‌تواند در مورد مسئله موضوع رای مشورتی معلوماتی بدهد، اطلاع دهد که دیوان حاضر است در‌موعدی که رییس معین می‌نماید لوایح کتبی دریافت و یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌یابد استماع کند.

۳ – هر گاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم این ماده نسبت به او به عمل نیامده است به دادن لایحه کتبی و یا به بیان توضیحات‌شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود.

۴ – به دولتها یا مؤسسه‌هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولتها و یا مؤسسات دیگر را، به‌طریق و در مدتی که در هر مورد به خصوص از طرف دیوان، و در صورت دایر نبودن آن، از طرف رییس معین می‌شود، تحت مباحثه درآورند، و برای‌این منظور دفتردار در موعد مقتضی لوایح کتبی را به دولتها و مؤسساتی که خود آنها نیز لوایحی تقدیم داشته‌اند ارسال می‌دارد.

‌ماده ۶۷ – دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد مراتب قبلاً به رییس کل دبیرخانه و به نمایندگان اعضاء ملل متحد و دولتهای دیگر‌و به نمایندگان تأسیسات بین‌المللی که مستقیماً ذینفع می‌باشند اطلاع داده می‌شود.

‌ماده ۶۸ – دیوان باید، در حین اعمال وظایف مشورتی خود، مقررات این منشور را نیز که در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرامی باشند، در حدودی‌که آنها را در رای مشورتی قابل اعمال بداند، در مد نظر بگیرد.

‌فصل پنجم

‌اصلاحات

‌ماده ۶۹ – اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مقرراتی که به مجمع عمومی‌بنا به توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می‌نماید که این اساسنامه را امضاء کرده ولی عضو ملل متحد نمی‌باشند باید رعایت گردد.

‌ماده ۷۰ – دیوان می‌تواند اصلاحاتی را که به تشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید به وسیله ابلاغ کتبی به رییس کل دبیرخانه پیشنهاد‌نماید تا طبق مقررات ماده ۶۹ مورد رسیدگی واقع شود.

‌متن منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که در سانفرانسیسکو به امضاء رسیده و مجموعاً مشتمل بر یکصد و هشتاد و یک ماده‌است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبایی

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان
  • ثبت آنلاین شکواییه سرقت

    ثبت آنلاین شکواییه سرقت   افراد با مراجعه به سامانه adliran.ir می‌توانند شکواییه خود درباره سرقت را از منزل ثبت و پیگیری کنند. اگر تا همین چند وقت پیش برای گزارش سرقت و تنظیم شکواییه به کلانتری، نیروی انتظامی و [ادامه مطلب]

  • شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی

    شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی   زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال [ادامه مطلب]

  • آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟

    آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟   یک وکیل پایه‎یک دادگستری گفت: زمانی که ملکی با قید داشتن پارکینگ پیش‎فروش می‎شود، اما فروشنده به تعهد خود در خصوص این موضوع عمل نمی‌کند، در صورتی که پارکینگ [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*