آیا حریم قانونی آزادراهها و راههاي اصلی و فرعی متعلق به دولت است

در قانون «ایمنی راه‎ها و راه‌آهن» مصوب سال 1349 و قانون «اصلاح قانون ایمنی راه‎ها و راه‌آهن» مصوب سال 1379، اشاره‎اي به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آنها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهاي یک تا 11 آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی اشاره کرده، با تصویب «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شوراي انقلاب» در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است، نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و قانون «تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‎هاي دولتی و شهرداري‎ها» مصوب سال 1367 در خصوص مورد لازم‌الاجراست. از مجموع این قوانین لازم‎الاجرا برمی‌آید که اراضی واقع در مسیر راه‌ها و راه‌آهن که جزء اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ اینکه با کشیدن راه‎هاي مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می‌شود، بهاي آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تاسیسات واقع در حریم راه‎هاي مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق براي وزارت راه و ترابري ایجاد می‎شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارتخانه مذکور نباشد، خواهد داشت؛ لذا براي زمـین‌ها و اعیانی‌ها و تاسیساتی که در حریم راه‌ها و راه‌آهن قرار می‎گیرد، تا زمانی که دولت آنها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.حمایت