تحلیلات در بیع

مقالات ثبت شده دکتر هانیه اخوان

در کنگره بین المللی حقوقی – فقهی – علوم انسانی – اسلامی و روانشناسی در سطح سخنرانی

 

عنوان مقاله : تحلیلات در بیع

((دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای درعلوم انسانی اسلامی،فقه،حقوق و روانشناسی درسطح سخنرانی))

مولف : هانیه سادات اخوان کاظمی

بیع عبارت است ازمبادله –خریدوفروش ونقل وانتقال مالی که مالیت داشته باشد که دراصطلاح خارج شدن مبیع ازتملک شخصی وبه انتقال آن یعنی تملک یافتن آن به شخص دیگری می باشد که درمقابلش مبلغی به عنوان ثمن پرداخت می گردد .

اما اگردرکل بخواهیم حساب کنیم اطلاق کلمه بیع درفروش است چراکه درمباحث فقهی وحقوقی ما برای فروش ومعامله بیشترازکلمه بیع استفاده می شودزیرا به عمل وفعل بایع تعلق دارد چرا که به تصمیم واراده اودرفروش درحالت اول برمی گردد پس عمل خریدارواقع می شود پس تملیک را به اصالت وتملک را به فرع می شناسیم.

اما تعاریف فقها از بیع جدا می باشد چرا که بیع را حقیقتی عرفیه می دانند.

فقهائی همانند شیخ طوسی بیع راانتقال عین مملوکی ازشخص به شخص دیگری درمقابل عوضی که برآن تراضی کرده اند می داند .

دیگرفقیهان می گویند:

بیع ایجاب وقبولی است که دلالت برانتقال می کند که مرحوم شیخ انصاری ایرادی براین دارد چرا که اینجا بیع را درلفظ قرارداده است ولی بیع ازرشته معنایی می باشد واز آن جهت که بیع از چه مقوله ای میباشد درتعاریف آن تاثیر گذار است که سه احتمال وجود دارد:

1: بیع ازمقوله لفظ است .

2: بیع ازمقوله معنی است .

3: بیع ازمقوله لفظ به شرط قصد معنی است .

شیخ اسدالله تستری وکاشف الغطاءتعریفشان از بیع اینگونه می باشد:

1: درعلم اصول برای تشخیص حقیقت ازمجازعلائمی وجود داردکه یکی ازآنها تبادرمی باشد.

2: فروش باخریدهمراه است چون بیع حقیقت است دربیع همراه با قبول که درغیراین صورت بیعی که متعقب برقبول نباشد مجازاست.

3: صحت سلب:

بیع را ازبیع خالی وبدون قبول می توان سلب کرد پس اگرکسی بگوید این کالا را فروختم درمقابل یکصد تومان وکسی آن را با قبول موافقت نکند بیع نیست و چون صحت سلب علامت مجازاست پس استعمال بیع دربیع جداازقبول مجاز می باشد.

شهید ثانی درکتاب مسالک بعد ازاشاره به تعریف صاحب شرایع به اینکه تعریف عقد بیع است نه تعریف خود بیع بیان کرده است که عقد بیع براضافه بیانیه می توان حمل کرد که دراین صورت عقد عبارت از بیع است اما شیخ انصاری معتقد است که اگر چنین باشد که بیع به معنای اثرحاصل درنزد شارع ومسبب ازعقد دانسته واطلاق بیع برعقد رامجازوبه علاقه سببیه محسوب داریم اضافه عقد به بیع اضافه سبب به مسبب خواهد بود نه بیانیه وبه عبارتی دیگر:

عقد خود بیع نخواهد بود بلکه سبب آن است .

به طور کلی تعاریف فقیهان ودانشمندان را از بیع می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :

1: معنای مصدری حقیقی بیع که عبارت است ازنقل

2: اثرمترتب بر بیع که عبارت است ازانتقال

3: سبب ناقل بیع که عبارت است ازعقد

مرحوم شیخ انصاری درکتاب مکاسب فرموده اند:(إنشاء تملیک عین به مال)

اشکالات وارد شده به شرح ذیل می باشد:

1: صحت این تعریف متوقف براین است که ایجاب به لفظ«ملکیت» درست باشد.اگربین تملیک وبیع ترادف باشد این تعریف صحیح می باشد اما اگرتملیک اعم یا اخص ازبیع باشد این تعریف درست نیست. مرحوم شیخ درجواب می فرماید: تملیک ازالفاظ مرادف با بیع است پس تعریف بیع به تملیک صحیح است.

2: این تعریف شامل بیع دین علی من هوعلیه نیست چون دراین بیع شخص مدیون مالک مالی که بر ذمه اش است نمی گردد پس چون تملک دربیع دین(علی من هوعلیه) معنی ندارد تملیک هم دراین بیع وجود نخواهد داشت زیرا که تملیک فرع برتملک است چون این تعریف جامع افراد نیست.

شیخ انصاری دوجواب را جهت رد این اشکال عنوان می نمایند:

1: تملک دربیع دین(علی من هوعلیه)معنی دارد ونتیجه این تملک اسقاط دین است.

2: اگردربیع دین تملک نیست پس بیع آن هم صحیح نیست درحالی که فقها چنین بیعی را جایزومعقول می دانند پس تملیک دین به مدیون هم جایزو معقول است زیرا معنای بیع درنزد عرف و لغت چیزی جز مبادله ونقل وتملیک مال درمقابل مال نیست وبه عبارت دیگر تملیک و تملک ازمقتضیات عقد بیع است.

تعریف قانون مدنی ازبیع درماده 338این گونه می باشد:

بیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم

به نظرمی رسد که این تعریف با اندکی تفاوت درتعبیرازتعریف فقیهان امامی ازبیع اتخاذ گردیده است.

تعریف برخی ازحقوقدانان ازبیع این چنین است : بیع عبارت است ازتملیک عین درمقابل عوض معین برخی ازحقوق دانان نسبت به تعریف بیع در ماده338 قانون مدنی عنوان نموده اند که این تعریف به تبعیت فکر سابق است یعنی تصوری که مردمان زمان گذشته ازبیع داشته اند به کلی مخالف آن حقیقتی می باشد که این معامله درزمان امروزی دارد چون درگذشته عقد بیع یک نوع عقدمعاوضه بوده است که به موجب آن بایع ملکیت مبیع رابه مشتری منتقل می کردوبه همین جهت هم بیع را به تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده اند اما امروزه که صحبت ازعقد بیع می شود فورا” انتقال مالکیت شیء دربرابروجه نقد متبادربه ذهن می شود وحقیقتا” امروزدرعقد بیع به اشکال می توان تصورنمود که یکی ازعوضین وجه نقد نباشد درهرحال می توان گفت که بیع کاملترین شقوق معاوضه است.

برخی ازاندیشمندان براین عقیده اند که درفقه امامیه بیع را ازتعهدات شمرده اند حال آنکه درفقه اهل سنت موجب تملیک عین است وماده 338قانون مدنی هم مع الواسطه متأثرازهمان فقه است آنان معتقد هستند که ماده338 قانون مدنی به وسیله قوانین ذیل نسخ شده است:

1: ماده 22قانون تأسیس اوراق بهادارمصوب سال1345

2: ماده5 قانون اصلاحات ارضی مصوب سال1347درباره بیع قبوض اقساطی

3: بیع حق سرقفلی همراه با عقد اجاره

لذابیع اختصاص به تملیک اعیان ندارد.اما به نظرمی رسد که این اعتقاد درست نیست به این دلیل که قوانین مذکور درمقام توسعه معنای عین هستند ودرواقع می خواهند این مطلب را بیان کنند که عین درماده338 قانون مدنی درمقابل منفعت به کار رفته است تا اینکه عقد اجاره را که تملیک منفعت است ازشمول تعریف بیع خارج نماید.