دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی، غیرقانونی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره شهرداری شهرکرد درباره دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را ابطال کرد.
به گزارش روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد از شهرداری شهرکرد و درخواست ابطال بند دو از قسمت الف فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد تحت عنوان عوارض افتتاحیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را که دریافت عوارض افتتاحیه از واحد‌های صنفی این شهر را مقرر کرده بود را باطل کرد.
در بند دو از قسمت الف فصل هفدهم عوارض مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری شهرکرد آمده است که “عوارض افتتاحیه زمان صدور پروانه کسب محاسبه و از متقاضی دریافت می‌گردد. در صورت تغییر شغل و یا تغییر نام پروانه کسب (انتقال پروانه) از شخصی به شخص دیگر عوارض افتتاحیه به نام شخص جدید قابل وصول است”.
بر همین اساس شاکی مدعی است که شورای اسلامی شهرکرد با استناد به بند دو قسمت الف فصل هفدهم عوارض سال ۱۳۹۵ در قالب عوارض کسب و پیشه، عوارضی تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحد‌های صنفی به صورت مقطوع علاوه بر کلیه عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می‌نماید حتی برای واحد‌های صنفی که قبلاً پروانه کسب دریافت داشته‌اند و عوارض‌های مربوطه را در زمان دریافت پروانه کسب پرداخت کرده‌اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه می‌کند که با توجه به بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون شورا‌ها تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و جزء وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است. لیکن از آنجایی که از بابت اخذ عوارض افتتاحیه واحد صنفی، شهرداری خدمات خاصی را ارائه نمی‌کند که امکان دریافت بهای آن را داشته باشد.
در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که شهرداری‌ها در قبال دریافت عوارض، خدمات مستقیمی ارائه نمی‌دهند که بخواهد هم وزن آن وجه دریافت نماید بلکه مجموعه وجود شهرداری خدمات رسانی است و از محل دریافت همین عوارض‌ها که از شهروندان به انحاء مختلف دریافت میکند خدمات رسانی می‌کند. همین طور دریافت عوارض از صنوف و ارائه دهندگان خدمات عملی یکی از منابع تأمین اعتبار شهرداری است که از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمی‌برد و تمام بودجه شهرداری از محل عوارض محلی است و عوارض افتتاحیه فقط یک بار و هنگام صدور پروانه دریافت می‌شود و با عوارضی که صنوف به طور سالیانه می‌پردازند تفاوت دارد.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه اتفاقی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر‌ها بوده است لکن عوارض افتتاح، مازاد بر سایر عوارض قانونی می‌باشد و این مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شد.
بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد سال ۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌کند.