
از بین این دادگاهها، دادگاه عمومی حقوقی و خانواده، به دعاوی حقوقی مانند اختلافات ملکی، ارث، طلاق و…؛ دادگاه کیفری و انقلاب به دعاوی کیفری مانند کلاهبرداری، سرقت، ضرب و جرح، قتل، جاسوسی، خرید و فروش مواد مخدر و امثال آن و همچنین دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف حین خدمت و امنیتی و خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح و برخی جرایم کارکنان وزارت اطلاعات و… رسیدگی میکنند.
صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها
در اینجا اشاره به صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها ضروری است. صلاحیت ذاتی دادگاه، یعنی دعوایی که یک مرجع به موجب قانون حق دارد به آنها رسیدگی کند.
به عنوان مثال رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است و دادگاه عمومی نمیتواند به این جرایم رسیدگی کند یا بهعنوان مثال، رسیدگی به جرم تیراندازی بر خلاف مقررات یک نظامی یا سرقت اموال از داخل یگان در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است و دادگاه عمومی حق رسیدگی به این جرم را ندارد.
همچنین در مثالی دیگر، رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل توسط یک نظامی از حساب شخصی در صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی است و هیچ دادگاه دیگری نمیتواند به آن رسیدگی کند.
صلاحیت ذاتی با توجه به صنف (حقوقی و کیفری)، نوع (عمومی و نظامی) و درجه (بدوی و تجدیدنظر) مشخص میشود.
صلاحیت محلی چیست؟
به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، وقتی صلاحیت ذاتی یک دعوا مشخص شد، پس از آن باید صلاحیت محلی را مشخص کنیم.
مثلاً قتلی توسط یک نظامی در حین خدمت اتفاق افتاده و با توجه به قانون مشخص شد که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی است.
حال در کشور نزدیک به ۳۱ سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود دارد. کدام یک از این دادگاهها باید به این دعوا رسیدگی کند؟
در اینجا با صلاحیت محلی مواجه هستیم و میگوییم دادگاه نظامی استانی که جرم قتل عمد در حوزه آن اتفاق افتاده، صالح به رسیدگی است.
عموماً در امور کیفری، دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده است، صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد؛ مثلاً اگر سربازی که در تهران خدمت میکند، مرتکب فرار از خدمت شد، دادگاه نظامی تهران صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری توسط قانون
از جمله نکات مهمی که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری توسط قانون تعیین و مشخص میشود و افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور کیفری، مرجع دیگری غیر از آنچه قانون تعیین کرده است، انتخاب کنند.
تشخیص اینکه دادگاهی صالح است یا خیر، با همان دادگاه و قاضی است که پرونده برای رسیدگی به او ارجاع شده و ایراد عدم صلاحیت تنها از ناحیه دادستان قابل پذیرش است بنابراین شاکی و متهم حق اعتراض به صلاحیت مرجع رسیدگیکننده را ندارند.
اگر دادگاهی خود را صالح ندانست، تکلیف چیست؟
وقتی پروندهای به شعبهای ارسال شد، اگر قاضی تشخیص داد که صالح است، خود به موضوع رسیدگی میکند و اگر تشخیص داد که صالح نیست و مرجع قضایی دیگری مانند دادگاه کیفری یا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی دارد، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را مستقیماً به آن دادگاه ارسال میکند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح به کدام جرایم رسیدگی میکند؟
بر اساس اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا، ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ و تفسیر ماده ۳ آن و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم افراد ذیل را دارد.
جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری کلیه افراد زیر شامل کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته؛ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته؛ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته؛ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛ محصلان (موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح) مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب میشوند، در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
صلاحیت دادگاههای نظامی
جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت میکنند، در دادگاههای نظامی رسیدگی میشود.
همچنین در مواردی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود؛ در مورد جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان؛ جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شدهاند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور؛ جرایم مربوط به تخلف کارکنان وزارت اطلاعات از وظایف قانونی آنان و نیز جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در مواردی که پرونده مربوط مشتمل بر اطلاعات طبقهبندیشده جمهوری اسلامی باشد، در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
Leave a Reply