قانون تشكيل شركت پست

ماده 1- به منظور اعمال سياست جامع در زمينه برنامه‌ريزي، تأسيس، تجهيز، گسترش و بهره‌برداري واحدهاي پستي هماهنگ با آخرين پيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات، و به قصد تأمين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور، مرتبط با ساير كشورهاي جهان، بموجب اين قانون شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون اختصاراً شركت ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظايف و اختيارات وزارت مذكور در امور پستي به آن تفويض مي‌شود.

ماده 2- شركت داراي شخصيت حقوقي بوده و عمليات و خدمات خود را طبق مفاد اين قانون، اساسنامه مربوطه و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي انجام خواهد داد. مواردي كه در قوانين و مقررات فوق‌الذكر پيش‌بيني نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 3- سرمايه اوليه شركت پنج ميليارد ريال است كه به 50 هزار سهم يكصدهزار ريالي تقسيم مي‌شود و كليه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره 1- دولت بايد سرمايه اوليه شركت را از محل اعتباراتي كه بدين منظور در بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود تأمين و پرداخت نمايد.
تبصره 2- از تاريخ تصويب اساسنامه شركت، آن قسمت از تاسيسات، تجهيزات، اموال منقول و غيرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن كه، بهر نحوي در تصرف و استفاده واحدهاي پستي است به كليه مطالبات، ديون و تعهدات مربوطه به تشخيص وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل مي‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد به درخواست شركت، اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمايند.
تبصره 3- شركت موظف است كليه اموال، تاسيسات و لوازم مربوط به پست را كه بموجب اين قانون به شركت منتقل مي‌شود و همچنين طرحهاي ناتمام مراكز پستي را با تمامي ساختمان، تأسيسات متعلقات و ملحقات اعم از مكانيزه و غير آن كه در سراسر كشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن دردست اجراست و پس از پايان كار به شركت تحويل خواهد شد به شرح زير به انضمام كليه مطالبات، پس از تصويب مجمع عمومي بعنوان افزايش سرمايه جزو دارائي خود منظور نمايد.
الف- اموال منقول و غير منقول، تأسيسات و لوازم مربوط به پست كه متعلق به وزارت مذكور بوده مطابق آخرين عملكرد طرحهاي مربوطه و اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت مذكور يا امور تسويه وزارت برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور.
ب- در مواردي كه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح، به تفكيك قابل استخراج نباشد، شركت مي‌تواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن، از نظريه كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد.

ماده 4- وظايف شركت بشرح زير است:

1- بررسي و مطالعه در جهت شناخت هرچه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تأمين آنها
2- تهيه و تنظيم برنامه‌هاي جامع به‌منظور انجام خدمات پستي (قبول، حمل، مبادله و توزيع مراسلات و امانات پستي و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر كشور و نظارت و هماهنگي در حسن اجراي آنها.
3- تاسيس، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي و بهره‌برداري از آنها.
4- ايجاد و گسترش خدمات پست مالي به ويژه در مناطق روستائي كه دسترسي به بانك براي اهالي ميسر نيست، پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
5- تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري ويادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامي ايران،در جهت نشر و بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك آن.
6- صدور اجازه استفاده از ماشين‌هاي نقش تمبر در امور پستي و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آنها.
7- واگذاري صندوقهاي پستي شخصي.
8- ايجاد پست رستانت در مراكز پستي.
9- قبول محمولات حاوي كالا درحد متعارف مبادلات پستي در مقابل پرداخت بها.
10- قبو اشتراك روزنامه‌ها، نشريات دوره‌اي و ساير مراسلات پستي.
11- بررسي، تنظيم و حفظ رابطه با اتحاديه‌هاي جهاني و منطقه‌اي پست و مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيه‌هاي بين‌المللي مربوطه و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح قانوني
12- شركت در مجامع و اتحاديه‌هاي جهاني و منطقه‌اي پست به منظور تبادل‌نظر در امور ارتباط پستي و معاضدت بين‌المللي در زمينه مذكور با موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن.

ماده 5- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه شركت را طبق مقررات مربوط به شركتهاي دولتي. منطق با اهداف و وظايف مقرر در اين قانون تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره –تا هنگاميكه اساسنامه شركت ابلاغ نشده، واحدهاي پستي طبق ضوابط قبلي، در قالب تشكيلات موجود اداره خواهند شد.

ماده 6- شركت موظف است تشكيلات جديد خود را طبق اساسنامه تنظيم، و پس از تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب مجمع عمومي بموقع اجراء گذارد.

ماده 7- كليه كاركنان امور اجرائي پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل مي‌گردند و آن عده از كاركنان حوزه ستادي كه مورد احتياج باشند بنابر تقاضاي شركت و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل خواهند شد، وضع كاركنان منتقله به شركت، پس از تصويب و ابلاغ تشكيلات شركت، با رعايت حقوق مكتسبه آنان براساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 تبديل و تطبيق وضع داده خواهند شد.

ماده 8- شركت مي‌تواند درصورت لزوم در مسير بزرگراهها و معابر عمومي پس از جلب نظر شهرداري و هماهنگي لازم به نصب وسائل و تاسيسات (صندوق يا باجه پستي) جهت استفاده عموم اقدام نمايد، و نيز مي‌تواند از ديوار مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و اراضي تا آنجائي كه موجب زيان و خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مذكور نشود، پس از جلب رضاي مالك خصوصي، استفاده نمايد.
تبصره – در صورتيكه به تبع استفاده مذكور از عرصه و اعيان و مستغلات خصوصي ضرري از سوي شركت متوجه مالك يا مالكين شود، شركت بايد خسارات وارده را مطابق قوانين مربوطه جبران نمايد.

ماده 9- شركت از آغاز تأسيس تا پنجسال مي‌تواند ماشين‌آلات، تاسيسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مكانيزه و وسائل ماشيني از قبيل ابطال تمبر ولياس‌بندي و آنچه را كه منحصراً براي انجام وظايف و عمليات خود ضروري مي داند و تهيه آنها در داخل كشور مقدور نباشد با معافيت از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني از خارج وارد نمايد.

ماده 10- شركت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي، دفتري و اجرائي ناشي از دعاوي مطروحه له و يا عليه خود و همچنين حق الثبت اسناد و معاملات و نيم عشر اجرائي و حق‌الثبت شركت معاف مي‌باشد.

ماده 11- آن قسمت از سود شركت، كه براي سرمايه‌گذاري به منظور توسعه و بهبود خدمات پستي اختصاص داده مي‌شود از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.

ماده 12- وزير پست و تلگراف و تلفن به منظور حداكثر استفاه مشترك و يا منحصر (بنحو متقابل) از نيروي انساني، تجهيزات اداري و ساختمانها و اراضي متعلق به موسسات وابسته به وزارت مذكور، كميته‌اي را كه اعضاء آن منتخب هيات مديره و موسسات وابسته باشد تشكيل مي‌دهد. پيشنهادات و تصميمات كميته مذكور پس از تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن لازم‌الاجراء است.

ماده 13- عرضه خدمات پستي در اختيار دولت است كه به موجب اين قانون، توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود. اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شركت حق ندارند در زمينه عرضه خدمت مذكور اقدام نمايند.
تبصره 1- تاسيس و ثبت شركتهائي كه موضوع فعاليت آنها عرضه خدمات پستي است بدون موافقت شركت پست جمهوري اسلامي ايران ممنوع است و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و دفاتر مربوطه بايد از پذيرفتن ثبت اين قبيل شركتها خودداري نمايند.
تبصره 2- كليه اشخاص حقوقي يا حقيقي كه قبل از تصويب اين قانون به تاسيس و ثبت شركت در زمينه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده عملاً به انجام خدمات پستي (بالمباشره يا مع‌الواسطه) مشغول فعاليت هستند، موظفند ظرف يكماه از تاريخي كه شركت آگهي خواهد كرد جهت تطبيق وضع خود با قوانين و مقررات شركت و تحصيل موافقت، به شركت مراجعه نمايند، در غير اينصورت حق فعاليت ندارند و ادامه فعاليت آنها مشمول ماده 14 خواهد بود.

ماده 14 – هرشخص اعم از حقيقي يا حقوقي پس از انقضاي مهلت مذكور در تبصره 2 ماده 13 بدون تحصيل موافقت شركت به قبول يا حمل يا توزيع يا مبادله محمولات پستي (مراسلات و امانات) بالمباشره يا مع‌الواسطه مبادرت نمايد و يا به منظور فوق به تاسيس شركت تجاري يا مدني يا درج آگهي و اطلاعيه اقدام نمايد، علاوه بر جلوگيري از فعاليت وي با توجه به شرايط و امكانات خاطي ومراتب جرم در مرتبه اول به 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار به زندان از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

ماده 15- هركس صندوق يا باجه‌ها يا تجهيزات پستي را كه براي انتفاع عمومي نصب شده عمداً هدم يا تخريب يا تضييع كند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم به مجازات تخريب اموال دولتي محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب مراسلات را افشاء و يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف نمايد علاوه بر مجازات مذكور تا 74 ضربه شلاق نيز محكوم مي‌شود.
تبصره-هدم يا تخريب صندوقها، باجه ها و تجهيزات پستي، اگر از روي اشتباه و به غير عمد صورت گرفته باشد و مرتكب نهايت مراقبت را براي حفاظت و نگهداري از مراسلات و امانات پستي تا تحويل آنها را به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.

ماده 16- هريك از كاركنان شركت يا مستخدمين يا مامورين دولت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شده‌اند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌هاي اشخاص را، در غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا بازرسي يا توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء يا آشكار نمايد. علاوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به كيفر جرائم مذكور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهد شد.

ماده 17- هريك از كاركنان شركت يا اشخاصي كه بهر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شده‌اند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده، تمام يا بعض محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هريك از مراحل پستي به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كند، اين عمل در حكم اختلاس محسوب مي‌شود و مرتكب علاوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب محموله، به كيفر اختلاس محكوم خواهد شد.
تبصره 1- اگر محموله‌اي كه توسط كارمند شركت يا مستخدم يا مامور دولت بدون مجوز قانون برداشت يا تصاحب گرديده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنكه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوي اسناد مالكيت، مدارك تحصيلي، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاكي خصوصي نيز گذشت نمايد، پرونده امر فقط در هيات رسيدگي به تخلفات اداري شركت يا اداره متبوع مستخدم يا مامور دولت، مطرح و پس از رسيدگي و اثبات بزه انتسابي مرتكب به انفصال موقت از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد، و در صورت تكرار ارتكاب بزه مذكور پرونده وي جهت تعقيب كيفري به دادسراي عمومي محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره 2- فقدان يا آسيب‌ديدگي محتويات محمولات پستي اگر به تشخيص دادگاه كيفري يا هيات رسيدگي به تخلفات اداري، ناشي از سهل‌انگاري و قصور كارمندان يا دستور اشتباه و خلاف مقررات مديران واحدهاي اجرائي پستي باشد، كارمند يا مدير مقصر فقط به كسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك تا سه ماه بعلاوه، تاديه خسارات وارده به صاحب محموله محكوم خواهد شد.

ماده 18- رؤسا و مديران واحدهاي پستي، همچنين مامورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي كشف جرائم مربوط به امور پستي، تحقيقات و اقدامات لازم و اوليه را، به منظور جلوگيري از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظيم صورت مجلسي حاوي مشخصات كامل و وضعيت نهائي محموله پستي، جهت تعقيب جزائي متخلف به دادسراي عمومي محل، اعلام نمايند و در هر مورد كه انجام تحقيق و حصول قطع به ارتكاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم ضبط يا باز كردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلس، لزوماً در حضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسئوليت كيفري و يا انضباطي مدير يا كارمند يا مامور خاطي خواهد بود.
تبصره – ضبط و توقيف محمولاتيكه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون تحصيل موافقت شركت (موضوع ماده 13 اين قانون) قبول، حمل و توزيع مي‌شوند به قصد كشف جرم، تكميل پرونده ارجاع به مراجع قضائي توقيف غير قانوني محمولات پستي محسوب نمي‌شود ولي بلافاصله پس از انجام تحقيق و تنظيم صورت مجلس، بايد محمولات پستي مكشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخهاي پستي متعلقه از شخص متخلف دريافت گردد.

ماده 19- هركس تمبر يا پاكت و كارت پستي با تصوير تمبر يا كوپن رپنس يا علامت نقش تمبر و بطور كلي هرگونه اوراق و علائمي را كه چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شركت است، بهر كيفيت بالمباشره يا مع الواسطه، جعل كند يا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد يا داخل كشور نمايد، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتي محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 20- هركس تمبر يا ساير اوراق بهادار پستي باطل شده را مجدداً استعمال كند يا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به ده برابر قيمت تمبر و اوراق بهادار محكوم خواهد شد.

ماده 21- در صورت ارتكاب ممنوعات اين قانون توسط اشخاص حقوقي، كيفر مربوطه عليه مديران مسئول آنها اجراء خواهد شد.

ماده 22- چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از جرائم مذكور در موارد 14، 15، 16، 18، 19، 20 شده باشد ودادستان تشخيص دهد، با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تاديب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب كالا را جبران نموده باشد با اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي‌نمايد.دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

ماده 23- از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مقررات مغاير لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و يازده تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.