قانون تصدی های دولت

قانون تصدی های دولت

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول:

این قانون بمنظور تحکیم انکشاف اقتصاد سکتور دولتی و تنظیم امور تصدیهای دولت وضع گردیده است.

ماده دوم:

این قانون اهداف ذیل را تأمین مینماید:

1.   تثبیت ماهیت حقوق- وظایف- صلاحیت ها و مسؤلیت های تصدی های دولت.

2.   ارتقای سطح فعالیت اقتصادی و مالی تصدی های دولت با رعایت اصل مؤثریت مفیدیت و مثمریت.

3.   ایجاد شرایت مساعد برای استفاده معقول و مؤثر از منابع و ذخایر تصدی های دولت.

4.   مساعد ساختن زمینه برای اجرای سریع اموریکه نافعیت اقتصادی دارد و ایجاد میکانزم کنترول دولتی از فعالیت اقتصادی و مالی تصدی ها.

5.   تفویض صلاحیت به تصدیها جهت تأمین اصل خود کفایی.

6.   تفویض صلاحیت به وزارت مالیه در مورد تغییر شخصیت حقوقی تصدیهای دولتی که از نظر اقتصادی در آینده مؤثریت نداشته ویا دارای مؤثریت محدود باشد.

ماده سوم:

تصدی دولتی شخصیت حقوقی است دارای بیلانس حسابی مستقل که در عرصه های مختلف کشور با صد فیصد سرمایه دولت طبق احکام این قانون و اساسنامه مربوط فعالیت مینماید. تصدی دولتی منبعد درین قانون بنام تصدی یاد میگردد.

ماده چهارم:

در این قانون اصطلاحات آتی معانی ذیل را دارد:

1.   سرمایه گذاری: پول نقد- اموال سرمایوی- جایداد اساسی و سایر ارزش های سرمایوی که طبق احکام این قانون بمنظور ایجاد تصدی بکار برده میشود.

2.   جایداد اساسی، وسایل کار که در تولید اضافه از یکسال مورد استفاده قرار گرفته وقیمت آن از حدیکه دولت برای تشخیص جایداد اساسی تعیین نموده است کمتر نباشد.

3.   ارزش سرمایوی: لایسنس- حق الامتیاز پست ها.

4.   ترمیم اساسی: تجدید قسمت های استهلاک شدۀ جایداد اساسی که بعد از نصب یا ترمیم اساسی بیش از یکسال مورد استفاده قرار گرفته باشد.

5.   قیمت تمام شد: محصولات یا انجام خدمات و مصارف تصدی بمنظور تولید و فروش محصولات یا انجام خدمات که به مبلغ افاده میشود.

6.   فعالیت اقتصادی: ایجاد شرایط مساعد و تأًمین به موقع نیازمندیها و احتیاجات تصدی غرض انجام موفقانه وظایف اساسی.

7.   مفاد سالانه: تفاوتیکه بعد از وضع قیمت تمام شد محصولات یا انجام خدمات از قیمت فروش بوجود میاید.

8.   کارکنان: کارمندان، کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قرارداتی تصدی.

ماده پنجم:

تصدی به اساس پیشنهاد وزارت یا اداره مربوط  موافقۀ وزارت های مالیه، پلان و منظوری شورای وزیران تأسیس میگردد.

ماده ششم:

1)  تصدی دارای اساسنامه بوده که توسط وزارت یا اداره مربوط ترتیب و بعد از موافقۀ وزارت مالیه از طرف شورای وزیران تصویب می گردد.

2)  اساسنامه تصدی حاوی مطالب ذیل می باشد:

1.   اسم تصدی و محل آن.

2.   اسم وزارت یا ادارۀ که تصدی به آن مربوط است.

3.   هدف و نوع فعالیت تصدی.

4.   اندازۀ سرمایه ابتدائی تصدی.

5.   سایر مطالبیکه از لحاظ خصوصیت کارتصدی ذکر آن در اساسنامه ضروری بوده و با احکام این قانون مغایرت نداشته باشد.

ماده هفتم:

1)  تصدی از نگاه اندازه سرمایه ظرفیت تولید، حجم خدمات، دوران فعالیت تعداد کارکنان به کتگوری های اول، دوم و سوم تصنیف میگردد.

2)  تصنیف کتگوری تصدی، بست و اندازه ضمایم مزد هیئت عامل توسط مقررۀ که از طرف وزارت مالیه – وزارت کار و تأمینات اجتماعی  به همکاری وزارت های سکتوری تهیه میشود تثبیت می گردد.

ماده هشتم:

تصدی مکلف است مالیات و محصول دولت را که در قیمت تمام شد محصولات یا خدمات  شامل میگردد مطابق قانون مالیات بر عایدات تادیه نماید.

ماده نهم:                                                       

تصدی در برابر تعهداد ناشی از موافقتنامه ها و قرار داد ها به تناسب سرمایه و سایر جایداد های خود مسؤل میباشد.

ماده دهم:

تصدی میتواند معاملات تجارتی و ارتباطات تولیدی و خدماتی را با جوانب ذیربط بر قرار سازد.

فصل دوم

سرمایه و امور مالی

ماده یازدهم:

سرمایه تصدی متشکل از سرمایه ثابت و دورانی میباشد که به پیشنهاد وزارت یا اداره مربوط موافقۀ وزارت مالیه و منظوری شورای وزیران به تصدی داده میشود.

ماده دوازدهم:

تصدی مکلف است مطابق به نیازمندی اقتصاد ملی غرض بالا بردن سطح تولید، مؤثریت اقتصادی بودن فعالیت و تأمین منافع کارکنان ازسرمایه تصدی طور مثمر استفاده نماید.

ماده سیزدهم:

اندازه سرمایه دورانی مطابق مقرره تنظیم نورم جایداد های دورانی تصدیها سنجش میشود.

ماده چهاردهم:

تصدی نمیتواند بدون  موافقۀ وزارت مالیه از سرمایه دورانی در توسعه جایداد های اساسی استفاده نماید.

ماده پانزدهم:

تزئید و تنقیص سرمایه دورانی تصدی باساس پیشنهاد وزارت و یا ادارۀ مربوطه تائید وزارت مالیه و تصویب شورای وزیران صورت میگیرد.

ماده شانزدهم:

تصدی نمیتواند در سایر تصدیها سرمایه گذاری نماید.

ماده هفدهم:

تصدی میتواند به موافقه وزارت مالیه در تشبثات مختلط و خصوصی سرمایه گذاری نماید.

ماده هجدهم:

تصدی بمقصد احیای مجدد و ترمیم جایداد های اساسی مطابق نورم های پیشبینی شده در قانون وضع استهلاک پلان گذاری و استفاده از ذخیره استهلاک در اقتصاد ملی .ج. ا استهلاک وضع و با رعایت احکام فصل چهارم  قانون متذکره از ذخایر استهلاک استفاده می نماید.

ماده نزدهم:

تصدی مکلف است در حسابات خود استهلاک جایداد اساسی را باندازه وجوه استهلاک که به منظور احیای مجدد آن وضع شده در سرمایه تصدی منعکس نماید.

ماده بیستم:

تصدی مطابق لایحۀ که از طرف وزارت مالیه منظور میگردد پلان مالی سالانه خویش را ترتیب میدهد.

ماده بیست و یکم:

1)  تصدی مکلف است مصارفی را که جهت تولید محصولات یا انجام کارعرضه خدمات انجام میدهد جبران و مفاد نماید.

2)  اندازه حد اقل مفاد تصدی با نظر داشت ساحه فعالیت در اساسنامه تصدی با موافقۀ وزارت مالیه تعیین میگردد.

ماده بیست و دوم:

تصدی ایکه محصولات  تولیدی یا خدمات خویش را بنابر تجویز شورای وزیران کمتر از قیمت تمام شد عرضه نماید تفاوت آن با نظرداشت مفاد معین که در اساسنامه تصدی تثبیت گردیده توسط دولت پرداخته میشود.

ماده بیست و سوم:

تصدی سالانه به مقصد انکشاف اقتصادی تشویق کارکنان و جبران ضرر های غیر مترقبه خویش از مجموع مفاد  خالص سالانه ذخایر (فند) ذیل را اختصاص می دهد:

1.   ذخیره تشویقی الی پانزده فیصد.

2.   ذخیره توسعوی پنج فیصد.

3.   ذخیره اجتماعی و فرهنگی سه فیصد.

4.   ذخیره احتیاطی دو فیصد.

ماده بیست و چهارم:

طرز ایجاد و استفاده از ذخایر مندرج ماده (23) این قانون ذریعۀ اسناد تقنینی تنظیم می گردد که وزارت مالیه آن را به همکاری وزارت ها و ادارات ذیربط طرح می نماید.

ماده بیست و پنجم:

تصدی می تواند بموافقه وزارت مالیه الی پنجاه فیصد مفاد خالص باقیماندۀ سالانه را غرض اکمال یا تزئید سرمایه دورانی، تمویل پلان منظور شده انکشافی و باز پرداخت قرضه بانکی مورد استفاده قرار دهد.

در غیر آن مفاد خالص باقیمانده به بودیجه دولت انتقال میا بد.

ماده بیست و ششم:

تصدی سرمایه گذاری خود را از مدارک منابع داخلی تصدی، بودیجه انکشافی دولت و قروض بانکی مطابق پلان منظور شده تمویل میکند.

ماده بیست و هفتم:

1)  خریداری مواد مورد ضرورت تصدی مطابق به پلان فعالیت آن با نظرداشت نورم های منظور شدۀ ذخایر مواد و مقررۀ خریداری صورت میگیرد.

2)  تصدی میتواند در حالت استثنایی به تشخیص شورای عالی تصدی ذخایر اضافی مورد ضرورت خود را الی یکسال از مدرک قروض بانکی تأمین نماید.

ماده بیست و هشتم:

تصدی میتواند دستگاه ها و شاپ های تولیدی، تحویلخانه، تأًسیسات، تعمیرات، تجهیزات و وسایط ترانسپورتی را که در اختیار دارد و موقتاًاز آنها استفاده صورت نمیگیرد طبق نرخ روز به سایر تصدیها موسسات و اشخاص انفرادی به کرایه دهد.

 

فصل سوم

امور حسابی

راپور دهی و بیلانس تصدی

ماده بیست و نهم:

امور حسابی تصدی مطابق پلان حسابی نمونوی ستندرد و فورمه های حسابی که از طرف وزارت مالیه منظور میگردد اجرا میشود.

ماده سی ام:

راپور فعالیت تولیدی، مالی و بیلانس سالانه تصدی به وزارت یا ادارۀ مربوط به وزارت مالیه و احصائیۀ مرکزی و بانک معامله دار قرار ذیل ارائه میگردد:

1.   راپور فعالیت ربع اول الی اخیر سرطان همان سال.

2.   راپور فعالیت ربع دوم الی اخیر میزان همان سال.

3.   راپور فعالیت ربع سوم الی اخیر برج جدی همان سال.

4.   راپور فعالیت ربع چهارم الی اخیر حمل سال ما بعد.

5.   بیلانس سالانه تصدی الی اول ماه سرطان سال ما بعد.

ماده سی و یکم:

هر گاه راپور فعالیت و بیلانس تصدی به وقت معینه به مراجع آن ارائه نگردد هیئت عامل و کارمندان حسابی از امتیازات تشویقی محروم گردیده و با ایشان برخورد قانونی صورت میگیرد.

ماده سی و  دوم:

سال مالی تصدی از اول حمل شروع و در اخیر حوت همان سال خاتمه مییابد.

فصل چهارم

تشکیل

وظایف و صلاحیت های تصدی

ماده سی و سوم:

تصدی توسط ارگان های ذیل اداره میشود:

1.   شورای عالی

2.   هیئت عامل

ماده سی و چهارم:

شورای عالی ارگان رهبری کننده تصدی بوده متشکل از پنج الی هفت عضو به ترتیب ذیل می باشد:

1.   وزیر یا آمر اداره که تصدی در چوکات آن فعالیت می نماید بحیث رئیس.

2.   نمایندۀ وزارت مالیه بحیث معاون.

3.   متباقی اعضاء در اساسنامه تصدی پیشبینی میگردد.

ماده سی و پنجم:

جلسات شورای عالی به صورت عادی یا فوق العاده قرار آتی دایر میگردد:

1.   جلسات عادی حد اقل در هر دو ماه یکبار.

2.   جلسات فوق العاده به اثر تقاضای رئیس شورای عالی، وزارت مالیه و به پیشنهاد رئیس هیئت عامل که از جانب رئیس شورای عالی منظور گردیده باشد.

ماده سی و ششم:

1)  جلسات شورای عالی با نظرداشت تعداد اعضاء حسب ذیل تدویر مییابد:

1.   در صورتیکه تعداد اعضاء پنج نفر باشد یا حضور سه نفر.

2.   در صورتیکه تعداد اعضاء هفت نفر باشد یا حضور پنج نفر.

2)  تصامیم جلسه به اکثریت اراء اتخاذ میگردد.

3)  جلسات شورا تحت ریاست رئیس و در غیاب وی تحت ریاست معاون شورای عالی دایر میگردد.

ماده سی و هفتم:

شورای عالی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

1.   تثبیت خط مش و تصویب پلان کار سالانه تصدی.

2.   تصویب پلان مالی و تشکیل تصدی.

3.   تصویب لوایح داخلی تصدی.

4.   ارائه پیشنهاد مبنی بر تقرر و سبکدوشی هیئت عامل بشورای وزیران.

5.   تجدید نظر قسمی و یا کلی در ارگان اجرائیوی تصدی (هیئت عامل).

6.   بررسی و ارزیابی راپور فعالیت امور تولیدی و اقتصادی و اتخاذ تصمیم درمورد بهبود امور و رفع نواقص.

7.   اتخاذ تصمیم به منظور ارتقاء مفیدیت تولید و کیفیت محصولات تولیدی و استفاده مثمر از ظرفیت های تولیدی، منابع مادی قوای بشری و مالی.

8.   تصویب طرزالعمل تعیین قیمت فروش محصولات یا خدمات.

9.   تصویب بیلانس سالانه تصدی مطابق مقرره قواعد عمومی محاسبه و راپور دهی.

10.اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از ذخایر مالی تصدی با نظرداشت احکام این قانون.

11.تصویب طرزالعمل توزیع ذخیره (فند) تشویقی کارکنان تصدی.

12.منظوری تاسیس و الغای نمایندگی تصدی در داخل کشور.

ماده سی و هشتم:

تصاویب شورای عالی در کتاب مخصوص درج می گردد.

ماده سی و نهم:

هیئات عامل ارگان اجرائیه تصدی بوده و متشکل است از رئیس، معاون یا معاونین رئیس.

ماده چهلم:

رئیس هیئت عامل امر عمومی اجرائیه بوده و در ساحه تطبیق پلان های منظور شده کار و فعالیت تصدی، تعهدات بودجوی استفاده معقول و مثمر از سرمایه و سایر منابع مالی دست داشته تصدی، ترتیب و ارائه بموقع راپور های ربعوار و تهیه بیلانس سالانه تصدی مراعات دسپلین مالی و پیشبرد سایر امور اجرائیوی مسئول می باشد.

ماده چهل و یکم:

رئیس هیئت عامل دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

1.   سازمان دهی امور اجرائیوی تصدی.

2.   نمایندگی از تصدی در محاکم، ادارات و موسسات دولتی و سایر مراجع.

3.   امضای قرار دادها و موافقتنامه ها در حدود صلاحیتکه در اساسنامه تصدی پیشبینی شده  و یا از طرف شورای عالی تصدی به وی تفویض میشود.

4.   استخدام، ترفع، تبدیل، تقاعد و سبکدوشی کارکنان تصدی مطابق اسناد تقنینی مربوطه.

5.   ترتیب پلان و پرگرام کار سالانه تصدی با استفاده اعظمی از ظرفیت های موجود. رعایت ارقام کنترولی دولت که از طریق وزارت مربوط ابلاغ گردیده و ارائه آن به ارگان های زیربط بعد از تصویب شورای عالی تصدی.

6.   ترتیب پلان مالی و تشکیل تصدی و ارسال آن به ارگانهای ذیربط بعد از تصویب شورای عالی.

7.   افتتاح حسابات بانکی برای تصدی.

8.   اصدار هدایات لازم به کارکنان تصدی در حدود صلاحیت.

9.   سایر وظایف و صلاحیت های مندرج این قانون و اساسنامه تصدی.

ماده چهل و دوم:

در غیاب رئیس هیئت عامل وظایف وی توسط معاون که از طرف رئیس هیئت عامل تعیین میگردد پیشبرده میشود.

ماده چهل و سوم:

1)  وظایف و حدود صلاحیتهای معاون یا معاونین هیئت عامل از طرف رئیس هئیت عامل تعیین میشود.

2)  سر محاسب (معاون حسابی) تصدی وظایف خود را مطابق مقرره سر محاسبین اجراء مینماید.

ماده چهل و چهارم:

معاون و یا معاونان، سر محاسب و سایر کـــــــــــارکنان تصدی در ساحه کار خود نزد رئیس هیئت عامل مسوول میباشد.

ماده چهل و پنجم:

1)  هیئات عامل مکلف است با نظرداشت جهات اساسی پلانهای انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور پلان های انکشافی و پلان مالی سالانه خویش را جهت تصویب شورای عالی ارائه نماید.

2)  هیئت عامل مکلف است هنگام طرح پلان استفاده اعظمی از امکانات رشد مولدیت کار کاهش قیمت تمام شد محصولات، انجام کار ها و عرضۀ خد مات را در نظر بگیرد.

3)  ارقام کنترولی درین رابطه سه ماه قبل ازشروع سال مالی جدید توسط وزارت مربوطه به تصدی ابلاغ میشود.

هر گاه هیئت عامل ارقام متذکره را غیر عملی تشخیص دهد موضوع را با ذکر دلایل مستند دو ماه قبل از شروع سال مالی جدید بوزارت مربوط اطلاع میدهد.

ماده چهل و ششم:

1)  پلان های منظور شدۀ توسط هیئت عامل تطبیق میگردد هر گاه شاخص های تثبیت شده قابل تطبیق نباشد موضوع را با دلایل موجۀ و مستند بوزارت مالیه و وزارت مربوط اطلاع میدهند.

2)  هر گاه دلایل تصدی در رابطه با عوامل عدم تطبیق پلان های منظور شده قناعت وزارت مربوطه یا وزارت مالیه را فراهم نکند شورای عالی تصدی در ارگان اجرائیه تصدی (هیئت عامل ) کلاً یا قسماً تجدید نظر مینماید.

ماده چهل و هفتم:

هیئت عامل ترمیم جاری و اساسی جایداد های اساسی، مدرن ساختن تجهیزات و ماشین آلات، بالا بردن سطح تخنیکی و مولدیت و بهره برداری معقول از تعمیرات و تأسیسات را تأمین مینماید.

ماده چهل و هشتم:

هیئت عامل تهیه بموقع مواد و سایر احتیاجات خود را مطابق پلان های مالی منظور شده سازمان میدهد.

ماده چهل و نهم:

هیئت عامل صلاحیت دارد مواد و جایداد مازاد و غیر ضروری خود را به تجویز شورای عالی تصدی بالای موسسات دولتی، مختلط خصوصی و اشخاص  انفرادی مطابق قانون لیلام بفروش برساند.

مبلغ حاصله از مدرک فروش مواد واجناس در دسترس تصدی قرار میگیرد. وجوه ایکه از مدرک فروش جایداد های اساسی بدست میاید به ذخیره توسعوی تصدی انتقال میابد.

ماده پنجاهم:

هیئت عامل نورم های مصارف و ضایعات مواد خام و مواد نیمه پروسسی در تولید را سنجش و تثبیت نموده و جهت تصویب بشورای عالی تقدیم میکند.

ماده پنجاه و یکم:

هیئت عامل به منظور صرفه جوئی در مصارف مواد خام، مواد نیمه پروسسی محروقات و تقلیل ضایعات در پروسه تولید و فروش و استفاده مثمر از فاضله های تولیدی تدابیر لازم را اتخاذ مینماید.

ماده پنجاه و دوم:

هیئت عامل امور مربوط به بازاریابی محصولات تولیدی و اموال خود را سازمان داده عملیه فروش را ذریعه اعلانات و اشتهارات توسعه میبخشد.

ماده پنجاه و سوم:

هیئت عامل از سرمایه دورانی و سایر وجوهیکه جهت پیشبرد فعالیت تصدی باساس پلان منظور شده بدسترس آن گذاشته شده است بمقصد دریافت حد اکثر مفاد استفاده بعمل میاورد.

ماده پنجاه و چهارم:

1)  هیئات عامل عمدتاً معاملات تصدی را طور غیر نقده انجام میدهد.

2)  هیئات عامل میتواند جهت رفع ضرورت خویش وجوه محدودی را با رعایت مقرره که در کسه تصدی نگهداری نماید.

ماده پنجاه و پنجم:

هیئت عامل صلاحیت دارد بعد از منظوری شورای عالی تصدی قرضه های آتی را از بانک اخذ نماید:

1.   قرضه قصیرالمدت و متوسط المدت جهت رفع ضرورت های موقت پولی.

2.   قرضه طویل المدت جهت سرمایه گذاری های پیشبینی شدۀ پلان.

ماده پنجاه و ششم:

هیئت عامل موجودی جایداد ها، وجوه پولی و معاملات جاری خود را طبق اسناد تقنینی خاص آن انجام میدهد.

ماده پنجاه و هفتم:

هیئت عامل مستقیماً امور تربیوی کادر ها در محل کار و اعزام آنها را به سایر تصدیها و موسسات تعلیمی داخلی و خارجی غرض بالا بردن سطح مهارت آنها انجام میدهد.

ماده پنجاه و هشتم:

هیئت عامل به همکاری اتحادیه صنفی تصدی تدابیر را جهت بهبود شرایط کار اتخاذ نموده و مقررات تخنیک ایمنی و حفظ الصحه تولیدی را رعایت مینماید.

ماده پنجاه و نهم:

هیئت عامل میتواند غرض استفاده مثمر و مؤثر از قوای بشری در محدوده فند معاشات منظور شده شیوه های گوناگون تادیه مزد را بارعایت احکام قانون کار غرض تصویب به شورای عالی تصدی تقدیم نماید.

ماده شصتم:

1)  هیئت عامل پیشنهاداتی را غرض تولید محصولات جدید که به مقتضای عام و تخنیک عصری و نیازمندی های اقتصادی ملی سازگار باشد بشورای عالی تصدی ارائه مینماید.

2)  هیئت عامل پروسه مؤثرتخنولوژیکی و طرز العمل سازماندهی امور تولید و فروش را تطبیق مینماید.

3)  هیئت عامل در مورد میکانیزه و اتوماتیزه ساختن پروسه تولیدی و استفاده بیشتر از مواد خام داخلی تدابیر اتخاذ مینماید.

ماده شصت و یکم:

هیئت عامل در انکشاف و توسعه اختراعات و ابتکارات و بهتر ساختن امور مربوط به تصدی از تجارب پیشرفته تصدی های مماثل استفاده به عمل میاورد.

فصل پنجم

معافیت ها و مصاعدت ها

ماده شصت و دوم:

1)  تصدی از پرداخت مالیات بر عایدات مالیه مواد استهلاکی و مالیه معاملات انتفاعی مطابق فقرۀ (2) این ماده معاف میباشد.

2)  مدت معافیت در کابل از دو سال و در ولایات از سه سال کمتر و از (5) سال بیشتر بوده نمیتواند. در صورت موجودیت دلایل و اسباب موجه برای تمدید این مدت نظر به موقعیت و محل احداث به تشخیص وزارت یا ادارۀ مربوط موافقه وزارت مالیه و منظوری شورای وزیران حد اکثر دو سال دیگر تمدید شده میتواند.

3)  مدت فعالیت از تاریخ آغاز فعالیت تصدی محاسبه میشود.

ماده شصت و سوم:

تصدی ایکه به اساس پلانهای منظور شده سالانه تولیدی، مالی و سرمایه گذاری جایداد اساسی پرزه جات، مواد خام، مواد پروسس شده و نیمه پروسس شده را بمنظور اعمار، تجهیز، تولید و بسته بندی تورید نماید بعد از تائید وزارت های مالیه و پلان از معافیت های گمرکی ذیل مستفید میشود:

1.   معافیت جایداد اساسی تصدی از محصول گمرکی.

2.   تادیۀ حد اکثر ده فیصد محصول گمرکی از پرزه جات با ساس قیمت تمام شد رسانیده گمرک مرجع.

3.   تادیه حد اکثر پنج فیصد محصول گمرکی از ماشین الات، وسایط و تجهیزات که به اساس موافقه وزارت مالیه جهت تکمیل و یا تعویض ماشین الات یا جایداد اساسی تصدی وارد میگردد.

4.   تادیه محصول گمرکی مواد خام پروسس شده و نیمه پروسس شده مطابق تعرفه صنعتی و در صورتیکه در تعرفه صنعتی پیشبینی نشده باشد با ساس قیمت تمام شد رسانیده گمرک مرجع با نرخ مستقل الی ده فیصد.

ماده شصت و چهارم:

موتر تیز رفتار، اثاثیه دفتر، لوازم، مواد عادی تعمیرات و اجناس که در داخل به اندازۀ رفع نیازمندی تصدی های کشور تولید شده  میتواند از معافیت و مساعدت های گمرکی مندرج این قانون در صورتیکه از خارج وارد گردد مستفید شده نمی تواند.

ماده شصت و پنجم:

ربع قروض داخلی و خارجی تصدی بحیث مصرف در بیلانس سالانه قابل مجرائی میباشد.

فصل ششم

تجدید سازمان

انحلال و تصفیه تصدی

ماده شصت وششم:

1)  وزارت مالیه می تواند در تفاهم با وزارتهای سکتوری ذیربط تحت نظر کمیسیون ارزیابی تصدیها ( وزاری مالیه، تجارت، اقتصاد و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی) حسب احوال موضوع تغییر شخصیت حقوقی، تجدید سازمان، انحلال، لغو، انتقال مالکیت از طریق فروش سهام یا دارایی و جایداد اساسی و تنظیم قرارداد ها و مقاولات اجاره آنعده تصدیهای دولتی را که قادر به ادامۀ فعالیت خویش نبوده و یا دوام فعالیت آنها مثمر نمی باشد، مورد غور و ارزیابی قرارداده، در زمینه تصمیم لازم اتخاذ و از طریق رسانه ها ی همگانی نشر نماید.

2)  وزارت مالیه پیشنهاد موارد مندرج فقرۀ (1) این ماده را در رابطه به هر تصدی طور جداگانه ترتیب و بعد از تائید کمیسیون ارزیابی تصدیهای دولتی و منظوری شورای وزیران مورد تطبیق قرار می دهد. کمیسیون ارزیابی تصدی ها مکلف است، طرزالعمل  ارزیابی و نظارت را تنظیم نماید.

3)  وزارت مالیه به منظور تنظیم اجراآت موارد مندرج فقرۀ (1) این ماده لوایح و طرزالعمل های مناسب را در تفاهم با وزارتهای  سکتوری ترتیب و بعد از تائید کمیسیون ارزیابی تصدیهای دولتی از طریق رسانه های همگانی به نشر می سپارد.

4)  تغییر شخصیت حقوقی تصدیهای دولتی به شکل شرکت در مطابقت با احکام اصولنامه تجارت و سایر قوانین مربوط آن صورت می گیرد. اسناسنامۀ شرکت جدیدالتأسیس از طرف وزارت مالیه طرح و طی مراحل می گردد.

ماده شصت و هفتم:

1)  تجدید سازمان تصدی در یکی از احوال ذیل صورت میگیرد:

1.      ادغام تصدی در تصدی دیگر.

2.      الحاق تصدی با تصدی دیگر.

3.      انقسام تصدی.

4.      تجزیه تصدی.

2)  احکام این قانون در صورت تغییر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت، قابل تطبیق نمی باشد.

ماده شصت و هشتم:

هرگاه تصدی با تصدی دیگر مدغم گردد دارائی، بدهی صلاحیت و وظایف تصدی های ادغام شده به تصدی جدیدیکه بوجود آمده است انتقال مییابد.

ماده شصت و نهم:

هر گاه تصدی به تصدی دیگر الحاق شود دارائی، بدیهی صلاحیت و وظایف تصدی الحاق شده به تصدی ایکه با آن الحاق گردیده است انتقال میابد.

ماده هفتادم:

در صورت انقسام تصدی هر یک از تصدی ایکه جدیداً بوجود آمده است در ساحه خود دارائی، بدهی صلاحیت ها و وظایف تصدی منقسم شده را اعمال میکند.

ماده هفتاد و یکم:

در صورت تجزیه قسمت از تصدی بحیث تصدی جداگانه دارائی، حقوق و وظایف قسمت تجزیه شده به تصدی جدید انتقال میابد.

ماده هفتاد و دوم:

مسایل حسابی، مالی مربوط به تجدید سازمان، انحلال و لغو تصدی بر مبنای اسناد تقنینی حسابی و مالی نافذ در تصدی ها حل و فصل میگردد.

ماده هفتاد و سوم:

تصفیه موارد مندرج مادۀ شصت و ششم این قانون، توسط هیئت تصفیه که از طرف کمیسیون ارزیابی تصدیها دولتی به همکاری وزارتهای سکتوری تعیین میشود، صورت می گیرد، امور مــــربوط به تصفیه، وظایف و صلاحیت های هیئت تصفیه در طرزالعملی که از طرف کمیسیون ارزیابی تصدیهای دولتی وضع می گردد ، پیشبینی می شود.

ماده هفتاد و چهارم:

امور موبوط به تصفیه در ظرف چهار ماه تکمیل میگردد، در صورتیکه تصفیه زمان بیشتر را ایجاب نماید، این مدت در تفاهم با وزارت سکتوری توسط وزارت مالیه تمدید شده می تواند.

ماده هفتاد و پنجم:

1)  هیئات تصفیه چگونگی تصفیه تصدی را از طریق وسایل ارتباط جمعی به نشر سپرده و موضوع را کتباً به موسسات و اشخاص طرف معامله ابلاغ مینماید.

2)  دعاوی مربوط به مالکیت تصدیها بعد ازنشر اعلان موارد مندرج فقرۀ (1) ماده شصت و ششم این قانون، در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه، در خلال دو ماه توسط محکمۀ ذیصلاح حل و فصل می گردد.

ماده هفتادو ششم:

دیون تصدی منحل شده از دارائی تصدی طبق قانون پرداخته شده و دارائی مازاد بحساب واردات دولت انتقال مییابد.

فصل هفتم

احکام متفرقه

ماده هفتاد و هفتم:

جهات مختلف کار و فعالیت تصدی ها توسط وزارت یا اداره مربوط ارزیابی و مراقبت میگردد.

ماده هفتاد و هشتم:

تنظیم امور محاسبه و راپور دهی تصدی تحلیل و ارزیابی سیستماتیک فعالیت اقتصادی و مالی ذریعه شعبات اختصاصی وزارت و یا ادارۀ که تصدی به آن مربوط میباشد صورت میگیرد.

ماده هفتاد و نهم:

وزارت مالیه علاوه بر وظایف و صلاحیت های مندرج این قانون و سایر اسناد تقنینی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد.

1.   رهنمائی میتودیک امور پلانگذاری، مالی، امورحسابی و راپور دهی تصدیها.

2.   ترتیب و منظوری فورمهای متحدالشکل پلان مالی، حسابی، بیلانس و راپور دهی و پلان حسابی ستندرد.

3.   تنظیم مناسبات متقابل مالی تصدی با بودیجه دولت.

4.   بررسی و ارزیابی فعالیت مالی و اقتصادی تصدی بر پایه راپور های ربع وار و بیلانس سالانه.

5.   تحلیل و ارزیابی استفاده معقول از سرمایه و منابع مالی دست داشته تصدی.

6.   طرح مقررات تنظیم امور مالی و حسابی تصدی و شعبات امور مالی و حسابی مربوط به تصدی دراپارات مرکزی وزارت ها و ادارات.

7.   صدور تعلیمات نامه ها و طرزالعمل های تنظیم امور مالی و حسابی تصدی.

8.   بررسی سایر موضوعات مربوط به کار و فعالیت تصدی.

ماده هشتادم:

1)  تفتیش بعدی مالی و حسابی تصدی مطابق احکام این قانون و اسناد تقنینی مربوط به امور مالی و حسابی توسط کارمندان موظف تفتیش سال یکمرتبه صورت میگیرد.

حالات خاص از این حکم مستثنی است.

2)  حد اقل مدت تقتیش پانزده روز و حد اکثر آن از سه ماه متجاوز بوده نمیتواند.

3)  مدت تفتیش در موضوعات مهم و مغلق که ایجاب بررسی و ارزیابی بیشتر را مینماید به پیشنهاد ارگان تفتیش کننده و منظوری شورای وزیران برای یک دوره دیگر تمدید شده میتواند.

ماده هشتاد و یکم:

نماینده گی تصدی در خارج کشور به پیشنهاد وزارت ادارۀ مربوط به موافقۀ وزارت مالیه و تصویب شورای وزیران تاسیس شده میتواند.

ماده هشتاد و دوم:

تصدی دارای مهر مخصوص میباشد.

ماده هشتاد و سوم:

این قانون بعد از توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد که با انفاذ آن قانون تصدی دولت منتشرۀ شماره (459) مورخ 30 اسد 1359 جریده رسمی و احکام سایر اسناد تقنینی که مغایر این قانون باشد ملغی شناخته میشود.