ملاک و معیار احراز این‌ موضوع که جرم در راستای منافع شخص حقوقی

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
Rate this post

با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ملاک و معیار احراز این‌ موضوع که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده، چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده است یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود، جرم متوجه شخص حقوقی می‌شود؟ طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، از مجازات‌های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به اینکه اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت‎مدیره هم نباشند، آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرفاً عضو و سهامدار شرکت یا شخص حقوقی هستند، نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می‌توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهامداران بود؟  
منظور از عبارت «در راستای منافع آن» در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در جهت تأمین نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به‎عمل‎آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع احراز می‌شود. حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19 این قانون است و طبق ماده 22 قانون یادشده زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. همچنین در امور کیفری، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد (منتفی است)؛ به‌ویژه آن ‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب سال 1311، شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است.حمایت

 

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید
  • آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟

    بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند [ادامه مطلب]

  • نوبت دهی دکتر اخوان

    جهت دریافت نوبت برای مشاوره حقوقی و بررسی و راهکار یابی و تشریح روند حقوقی و اداری و قضایی مشکلات خود از طریق تماس یا ارسال پیامک تقاضای خود را ارسال کنید در در محیطی آرام و کارشناسی شده بتوانیم [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*



The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.