بررسی حقوق زنان در دین اسلام و قانون مدنی

با مقایسه ی ادیان مختلف با دین اسلام در مورد حقوق زنان مى توان پى برد که اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد، فلسفه ی خاصى دارد و پاره اى از حقوق و تکالیف و مجازات ها را براى مرد مناسب تر دانسته و پاره اى از آن ها را براى زن.

حقوق  زن در قانون مدنی

پاره ای از حقوق زنان در قانون مدنی عبارتند از:

1– حق زن در تعریف دارایی خود: طبق ماده ی 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می-تواند به هر شکلی، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

2- حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ی 1119 قانون مدنی، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن ها را برای طرفین می خواند و در صورت موافقت، آنها را امضامی کنند و متعهد می شوند. شروطی که در عقدنامه آمده و حق طلاق را به زن می دهد عبارتند از:

الف) استنکاف شوهر از دادن نفقه: اگر مرد از دادن نفقه خودداری کرد یا توانایی پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده ی 1129، زن از طرف شوهر وکیل است که با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.

ب) سوء رفتار: چنان چه مردی در زندگی سوء رفتار داشت، زن برابر ماده ی 1129 قانون مدنی می تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگیرد.

ج) ابتلا به امراض صعب العلاج: زن می تواند با وکالت به دادگاه مراجعه کند و طلاق بگیرد.

د) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد: طبق ماده ی 1121 در صورت ابتلای مرد به جنون دایمی یا ادواری به شرط استقرار، زن حق تقاضای طلاق را دارد.

ه) عدم رعایت دستور دادگاه مبنی بر کنار گذاشتن شغل منافی با شئون خانوادگی: اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعایت نکند، دادگاه اجازه ی طلاق را به زن خواهد داد.

و) محکومیت شوهر به جرایم خلاف شئون خانوادگی.

ز) اعتیاد: اگر مردی معتاد باشد، زن اجازه ی طلاق دارد.

ح) ترک منزل توسط زوج: ترک منزل توسط زوج با فلسفه ی زندگی مشترک منافات دارد. در این صورت نیز دادگاه به زن اجازه ی طلاق می دهد.

ط) محکومیت قطعی 5 سال یا بالاتر: اگر مرد محکوم به حبس 5 سال یا بیشتر شود، زن اجازه ی طلاق دارد.

ی) عقیم بودن: باعث حق طلاق زن می شود.

ک) مفقود الاثر شدن مرد: در صورتی که 6 ماه پس از مراجعه ی زن به دادگاه اثری از مرد پیدا نشود، زن حق طلاق دارد.

ل) در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار نماید، زن می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر می نماید.

م) ماده ی 1128 قانون مدنی می گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت و درصورت شکایت منجر به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی برای محکوم می شود.31

6- حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت: مهریه نوعی حق شخصی است. طبق ماده ی 1082 به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و در رأس بدهی-های مرد قرار می گیرد. مهریه پس از مرگ زن به وراث او می رسد. اگر مردی مهریه ی همسر خود را پرداخت نکند، دادگاه پس از مراجعه ی زن برای طلاق، او را محکوم به پرداخت مهریه می کند.

البته در صورت عدم توانایی مالی، مرد دادخواست اعسار از زندان می دهد. اگر دادگاه اعسارش را پذیرفت مهریه را تقسیم می کند و از زندان آزاد می شود، اما اگر با داشتن توانایی مالی، مهریه را نپردازد باید تا روز پرداخت مهریه در زندان بماند. باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر (آن چه به  جا گذاشته) برداشته می شود.

چنان چه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید. هنگام فسخ نکاح، در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد، مهریه به او تعلق می گیرد، در غیر این صورت نصف مهریه به او می رسد. همچنین طبق ماده ی 1095 در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.

7 – حق زن در مسئله ی نفقه: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء. این حق به محض عقد محقق می شود. طبق ماده ی 1129 قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده ی 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود.

8- حق زن در انتخاب محل سکونت: با شرط ضمن عقد، زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند. برابر قانون، حق انتخاب خانه ای که باید خانواده در آن مستقر شود با شوهر است، ولی اگر زن ادعا کند که زندگی با شوهرش در یک خانه برای او خطر جانی یا مالی و یا شرافتی دارد، قانون به زن حق انتخاب مسکن جدا می دهد.

زن می تواند در موقع عقد شرط کند که حق انتخاب مسکن به او داده شود. در این حال اگر شوهر خانه ای خرید یا اجاره کرد که مورد علاقه یا توافق زن نبود، او می تواند از اقامت در آن خانه خودداری نماید. اگر زن و شوهر نسبت به خانه ی مشترک با هم توافق نکردند، دادگاه با جلب نظر نزدیکان هر دو طرف برای زن محل سکونتی انتخاب می کند. در این حال شوهر باید هزینه ی زندگی زن را که جدا از اوست بپردازد.32

9- حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی: زن بدون اجازه ی شوهرنمی تواند خانه ی شوهر را ترک کند. اما براساس ماده ی 1115 قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه ی شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه ی مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود، می تواند بدون اجازه ی شوهر، خانه را ترک نماید.

10- حق زن در استفاده از حق حبس: تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می-تواند برابر ماده ی 1085 قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند. شروط حق حبس به شرح زیر است:

شرط اول: مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار – و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.

شرط دوم: در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه ی مهر او از بین نمی رود.

شرط سوم: فرق نمی کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.

شرط چهارم: در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز هست.

مواردی که عدم تمکین زن جنبه ی شرعی و قانونی دارد:

الف) نامناسب بودن محل سکونت زن

ب) بیماری (یا هنگام عادت ماهیانه)

ج) سفر واجب: مثل حج تمتع

د) درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

ه) بیماری واگیردار زوج

و) خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی

11- حق زن در جهیزیه: جهیزیه ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می برند، به منزله ی انصراف از مالکیت محسوب نمی شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد. مرد فقط می-تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده ی 1118 قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزء اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه ی خود هر طور که می پسندد رفتار کند. بنابراین از نظر حقوقی زن اجباری در تهیه و بردن جهیزیه به خانه شوهر ندارد و شوهر پس از ازدواج مالک جهیزیه نمی شود بلکه به طور متعارف می تواند از این وسایل استفاده کند و از منافع آن بهره مند شود.

12- اجرت المثل: اجرت المثل بر اساس ماده ی 326 قانون مدنی مطرح شده است. در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود.» اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.»

با وضع تبصره ی 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار انجام شده، برای زوجه اجرت المثل تعیین می کند و مرد موظف به پرداخت آن است. زیرا طبق قوانین شرعی، زن در منزل شوهر غیر از تمکین و تربیت فرزند، وظیفه ی دیگری ندارد و در مقابل کارهایی که در منزل انجام می دهد مستحق اجرت است. در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نیست بلکه دادگاه می تواند حکم کند که آیا نیمی از دارایی شوهر به زن تعلق می گیرد یا مقداری از آن.33

13- حق زن در طلاق رجعی: در طلاق رجعی، زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه ی همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می-شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه ی این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید: «شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.»34

14- حق ارث: اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش یک دوم ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد یک چهارم ارث می رسد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن یک چهارم ارث می-رسد و اگر اولاد داشته باشد زن یک هشتم ارث می-برد. اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد یک هشتم به همه ی آن ها به طور مساوی ارث خواهد رسید و اگر اولاد نداشته باشد به آن ها یک چهارم ارث تعلق می گیرد.35

نتیجه گیری

با مقایسه ی ادیان مختلف با دین اسلام در مورد حقوق زنان مى توان پى برد که اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد، فلسفه ی خاصى دارد و پاره اى از حقوق و تکالیف و مجازات ها را براى مرد مناسب تر دانسته و پاره اى از آن ها را براى زن. لازمه ی اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى این است که حقوق مساوى داشته باشند به طورى که ترجیح و امتیاز حقوقى در کار نباشد؛ یا لازمه اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوى و برابرى، متشابه و یک نواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه اى در کار نباشد

شک نیست که لازمه ی اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانى و برابرى آنان از لحاظ انسانیت، برابرى آن ها در حقوق انسانى است، اما تشابه آن ها در حقوق چه طور؟ آن چه مسلم است این است که اسلام حقوق یک نواختى براى زن و مرد قائل نشده است، ولى اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسان ها را درباره ی زن و مرد نیز رعایت کرده است.

اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آن ها مخالف است. در این که این دو صنف با همدیگر متفاوت اند، از نظر خلقت طبیعى، جاى تردید نیست و این اختلاف و تنوع در خلقت طبیعى زن و مرد باعث نمى شود که یکى ناقص و دیگرى کامل باشد. این مسئله ، تنوع را می رساند، نه نقص و کمال. همان طور که حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زن ها نیز مطرح است. آن چه از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل این که یکى زن است و دیگرى مرد، در جهات زیادى مشابه یک دیگر نیستند. خلقت و طبیعت آن ها را یک نواخت نخواسته است و همین ایجاب مى کند که از لحاظ بسیارى از حقوق و تکالیف و مجازات ها وضع مشابهى نداشته باشند.

بنابراین زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند، راه منحصرش این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد؛ برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود. تنها از این راه است که وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می شود و زن از سعادتی مساوی با مرد بلکه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد.

مردان نیز از روی خلوص و بدون شائبه ی اغفال و فریب کاری برای زنان حقوق مساوی و احیاناً بیشتر از خود قائل خواهند شد. عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت، زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می برد.

پی نوشت ها:

31. 1389،گرفته شده از سایت . ww2.irib.ir

32. همان.

33. همان.

34. همان.

35. همان.

مرضیه مختاری پور

منبع:ماهنامه  پیام زن،شماره244