کارنامه ناموفق خصوصی سازی در کشور

این در شرایطی است که فلسفه وجود خصوصی‌سازی، واگذاری امور به صورت واقعی به بخش خصوصی و با مدیریت بخش خصوصی کارآمد است. حرکت کند قطار خصوصی سازی در کشور بارها و بارها مورد انتقاد رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است. حسن روحانی در تازه ترین سخنرانی خود در جمع دولتی ها با کنایه به اینکه برخی مسئولین نگران واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی هستند گفت: «دولت نه بنگاه دار خوبی است، نه مسکن ساز خوبی است و نه تاجر خوبی است و بنابراین باید تلاش شود تا هر چه سریع‌تر روند واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی سرعت گیرد.»
از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم چندی پیش با اشاره به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری گفته بود که موضوع خروج از بنگاهداری را رئیس جمهور با جدیت دنبال می کنند و همواره این موضوع مورد سوال ایشان است.
تاکید رئیس جمهور به این مساله تا جائی است که یکی از شروط ماندگاری مدیران بانکی فروش اموال مازاد بانک ها و کاهش بنگاه داری آنها عنوان شده است. در حال حاضر شرکتهای مختلف از جمله بانک‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستند. بر این اساس برای برون رفت از مشکلات، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و از حالت بنگاه‌داری خارج شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد روند مطلوبی در این زمینه وجود ندارد.بهانه رد صلاحیت خریداران
گزارش ها نشان می دهد بسیاری از بنگاه های دولتی به بهانه عدم صلاحیت خریداران از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی امتناع می‌کنند. علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص گفت: «بدنه مدیریتی برخی شرکتها که نامشان جهت عرضه بلوکی روی تابلوی بورس می‌رود مایل به واگذاری این شرکتها نیستند و به منظور مانع تراشی بر‌سر خصوصی‌سازی، با اعمال فشار بر بورس ازابزاری تحت عنوان رد صلاحیت خریداران استفاده می‌کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که باید دندان لق بنگاه داری را برای همیشه کند و یا دستکم از تصدی گری دولت در اداره اقتصاد کشور کاسته شود به تسنیم گفت: «با این تفاسیر اما آشفته بازار واگذاری ها و دست اندازهایی که بدنه مدیریتی میانی موجود در شرکت ها و بورس برای واگذاری ها ایجاد کرده اند، کماکان باقی هستند.»
باغانی در ادامه به فشارها بر ضد جریان خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: «واکاوی دقیق این موضوع نشان می دهد در هر مورد فشارهایی بر ضد جریان خصوصی سازی عمدتا از داخل بدنه شرکت ها در کار بوده که با سوءاستفاده از موضوع تایید صلاحیت خریداران عملا مسیر معاملات عمده در فضای شفاف و رقابتی بورس را مسدود کرده و مانع جدی در راه واگذاری های بزرگ و انتقال مالکیت شرکت ها به بخش خصوصی ایجاد
کرده است.»
بهانه عدم تائید صلاحیت ها در امر واگذاری سهام دولت موضوع جدیدی نیست و در دولت‌های گذشته نیز این اتفاق تکرار شده است.
به عنوان مثال در سال های نخست اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تعداد زیادی از شرکت ها که در فهرست واگذاری قرار داشتند یا از طریق بورس و یا از طریق روش هایی مثل مزایده یا مذاکره واگذار شدند، اما در ادامه راه شرایط تائید صلاحیت خریداران به شرایط فروش بلوکی شرکت ها اضافه شد و در ادامه در سال ۹۱ این ضوابط
پیچیده تر شد.

تلاش برای اصلاح
روند خصوصی سازی
این مسائل باعث شده تا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به فکر تلاش برای بازنگری در این ضوابط بیفتد؛ تا جایی که از اعضای خود خواسته تا نظرات و دلایل خود را برای هرگونه تغییر احتمالی در این مقررات ارائه دهند تا در مذاکره با نهاد نظارتی بازار سرمایه مقررات بهتری برای آن در نظر گرفته شود. کارشناسان معتقدند عدم رعایت درست این ضوابط و در واقع سلیقه ای عمل شدن آن باعث شده تا در حال حاضر با شمار زیادی از عرضه های شکست خورده مواجه باشیم.  این در شرایطی است که خروج از بنگاهداری یکی از پیش نیازهای نجات اقتصاد ایران است.
باغانی در این باره با بیان اینکه  بخشی از بدنه مدیریتی اقتصاد کشور نمی خواهد چنین اتفاق بزرگی در ایران رخ بدهد گفت: «به عنوان مثال در چند ماه گذشته شرکت های متعددی با وابستگی های مختلف به دولت در قالب طرح خروج از بنگاهداری عرضه عمومی شده اند، اما با وجود خریداران مختلف اتفاقی در واگذاری و خصوصی شدن آن ها رخ نداده است، چون خریداران این شرکت ها به بهانه های مختلف از جمله عدم داشتن تمکن مالی، احتمال ایجاد انحصار، نداشتن برنامه از سوی خریدار و … تائید صلاحیت نشده اند!»
در این شرایط ضروری است برای خروج از بنگاهداری این موانع به طرق مختلف از جمله تشکیل ستاد خاص برای رسیدگی به خصوصی سازی برطرف شود تا بر این اساس روند خصوصی سازی و ادامه واگذاری ها به دور از اعمال سلیقه پیش رود.