برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

نهاد رياست جمهوري- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت دادگستري- وزارت اطلاعات وزارت بازرگاني- وزارت امور خارجه- وزارت كشور

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 88/16/ك مورخ 16/2/1382 نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي “برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” را به شرح زير تصويب نمود:

 

“برنامه ارتقاء سلامت نظام ادراي و مقابله با فساد”

1-  ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي‌يابد:

الف- شفاف‌سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگويي؛

ب- افزايش رضايتمندي خدمت‌گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛

ج- برقراري نظام شايسته‌سالاري در انتخابها و انتصابها؛

د- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛

هـ- بهبود فرهنگ‌ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان؛

و- تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجرايي و توسعه‌اي كشور؛

ز- تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليت‌هاي سازمانهاي دولتي و عمومي .

2- به منظور پيشگيري از بروز فساد در كليه دستگاه‌ها ، سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداري و اجرايي كشور، كليه دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را براي تسري، اصلاح يا اطلاق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابلاغ اين برنامه به هيأت وزيران ارايه نمايند:

الف- قانون تجارت در جهت اصلاح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شركتها و هيأت مديره‌ها (وزارت بازرگاني)

ب- قانون محاسبات عمومي كشور در جهت اصلاح تعريف شركتهاي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادي و دارايي)

ج- قانون مالياتهاي مستقيم در جهت الزام كليه اشخاص به ارايه صورت درآمد و هزينه و ايجاد ضمانت اجرايي قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسك اظهار ناصحيح مؤديان ( وزارت امور اقتصادي و دارايي)

د- قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات كارگزاران و كارمندان بورس (وزارت امور اقتصادي و دارايي).

هـ- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337- در جهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).

و- قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري – مصوب 1367- در جهت افزايش ريسك و ظرفيتهاي قانوني مقابله با مرتكبان فساد ( وزارت دادگستري).

ز- لايحه تشديد مجازات سوء استفاده‌‌كنندگان از اطلاعات منشتر نشده و نيز افشاي غيرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاه‌هاي مختلف ( وزارت اطلاعات با همكاري وزارت دادگستري).

ح- لايحه حمايت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات ).

ط- لايحه ضد انحصار و رانت‌خواري ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).

ي- لايحه شايسته‌سالاري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بر تعيين صلاحيت تخصصي مديران و كارمندان واحدهاي بازرسي، نظارتي و امور مالي و دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه و مكانيزمهاي ارزيابي آنها ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور).

ك- لايحه نحوه پاسخگويي به مردم و تأمين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاه‌ها و واحدهاي نظارتي و بازرسي ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت اطلاعات).

ل- لايحه ممنوعيت ارايه گزارش ناقص يا غيرواقعي به دستگاه‌ها و واحدهاي نظارتي و بازرسي و مديران عالي نظام ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي).

م- لايحه معاضدت قضايي در زمينه تبادل اطلاعات مالياتي و گمركي با حداقل 30 كشور داراي بالاترين روابط تجاري با كشور ( وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌هاي امور خارجه و دادگستري)

ن- لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با تأكيد برشفاف‌سازي آنها ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور).

س- لايحه خصوصي‌سازي در جهت تقويت مشاركت و فعاليت‌ بخشهاي غيردولتي و افزايش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).

ع- لايحه ضد فساد ( ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي عضو ستاد).

ف- لايحه اصلاح قانون استخدام كشوري با رويكرد تأثير سلامت اداري و ميزان رضايت ارباب‌رجوع بر وضعيت استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و مديران.

 

3-كليه دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند براساس برنامه‌هايي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصويب در شورايعالي اداري ابلاغ مي‌نمايد اقدامات لازم را براي اجراي آنها به عمل آورند:

الف- كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها و رفع و حذف تمركزهاي غيرضروري و به طور همزمان گسترش حيطه نظارت و اعمال حاكميت دولت.

ب- ساده‌سازي و رفع پيچيدگي‌هاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها ، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر دستگاه‌ها و كاهش رابطه رو در رو بين كاركنان و خدمت‌گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور.

ج- شفاف‌سازي حيطه وظايف، اختيارات و نحوه انجام امورو فعاليت واحدها و دستگاه‌هاي اجرايي با تأكيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني در خصوص حقوق، وظايف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها و دستگاه‌ها.

د- بهبود نظام‌هاي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايسته‌ترين افراد و ايجاد نظام‌هاي تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان و بسترسازي آموزشي و فرهنگي لازم براي افزايش سطح اخلاق و وجدان كاري كاركنان دستگاه‌ها.

هـ- ارتقاء سطح برخورداريهاي كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان به ويژه منطقي‌نمودن سطح حقوق و مزاياي كاركنان متناسب با تخصص، اهميت، نقش و كيفيت عمل آنان.

و- بهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامالت مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانه‌هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

ز- تعيين شاخص‌هاي استاندارد فعاليت، شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بندي دستگاه‌ها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها.

4- وزارتخانه‌های كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند بررسي‌ها، تسهيلات، اقدامات ، همكاريها و هماهنگي‌هاي لازم را در خصوص توانمند‌سازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند.

5-مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم‌سازي در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه با وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي‌باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي‌دهد.

6-به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاه‌هاي اجرايي و پيگيري و اجراي اين تصويب‌نامه، كميته‌اي به رياست وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه و معاونان ذي‌ربط تشكيل مي‌گردد. يكي از معاونان دستگاه از طرف بالاترين مقام مسئول دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يك بار از طرف “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” تشكيل مي‌گردد شركت خواهد نمود.

تبصره- كليه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب آيين‌نامه ” هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاه‌هاي نظارتي” ابلاغي به شماره 41575 مورخ 2/9/1381 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اقدام نمايند.

7- دستگاه‌هاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معاملات خود را در چارچوب آيين‌نامه شفاف‌سازي اطلاعات كه از سوي “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” تصويب و ابلاغ مي‌گردد، انجام دهند ‌.

8-كليه دستگاه‌هاي مشمول برنامه موظفند براساس شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بنديهايي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، كاهش و يا زمينه‌هاي بروز فساد از طريق نظرسنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش لازم را در خصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” ارايه نمايند.

9-  ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود.

تبصره 1- هريك از كميته‌ها با حضور معاونان دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشكيل خواهد شد.

تبصره 2- كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، رييس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با مسئوليت دبير ستاد تشكيل خواهد شد.

10-    به منظور مقابله با فساد در نظام اداري ، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، لايحه

“ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” را تدوين و به هيأت دولت ارايه خواهد نمود.

11-    پي‌گيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مي‌باشد.

12-  مسئوليت برنامه‌ريزي، ايجاد و هماهنگي بين دستگاه‌ها براي همكاري با مجامع بين‌المللي در زمينه برگزاري اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود.

 

   محمدرضا عارف

معاون اول رييس‌جمهور

 

 

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید
  • رفع مسدودی حساب بانکی چگونه است؟

    طبق قانون، افراد و مراجعی که اختیار مسدود کردن یا کسب اطلاع از حساب جاری اشخاص را دارند عبارتند از: ۱) دستور مراجع قضایی: از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از [ادامه مطلب]

  • دادگاه بدوی چیست

    دادگاه بدوی چیست؟ کلمه بدوی در لغت به معنای ابتدایی، شروع و آغاز می‌باشد. دادگاه بدوی درواقع اولین دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی کیفری و حقوقی است. بدین ترتیب که هر دعوا و شکایتی ابتدا در این دادگاه رسیدگی شده و [ادامه مطلب]

  • حق ارتفاق چیست

    حق ارتفاق چیست؟ حقوق ارتفاقی به آن دسته از اختیارات قانونی گفته می شود که برای شخصی در ملک شخص دیگری در نظر گرفته شده است که معمولا به همان حق عبور و مرور محدود می شود. بنابراین به عبارت [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*



The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.