تحقق تشکیل دادگاه اسلامی حقوق بشر با اصلاح اساسنامه سازمان همکاری اسلامی

دکتر حسین خلف‌رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص تشکیل “دادگاه بین‌المللی اسلامی حقوق بشر”، گفت: اساسنامه سازمان باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد و سازو کار تشکیل دادگاه حقوق بشر اسلامی در آن پیش بینی شود. البته این فرصت یک تهدید هم می‌باشد چرا که اختلافات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی بین دولت‌ها نیل به این مقصود را کاهش می‌دهد. خلف رضایی تصریح کرد: فرض نیل به این هدف اصلاح اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اما این مورد هم مشکلاتی در سر راه خود دارد و آن این است که دولت‌های اسلامی یک سند لازم‌الاجرایی را نپذیرفته‌اند به همین دلیل هم نامش اعلامیه است. ما دادگاه را به عنوان ضمانت اجرا می‌خواهیم تشکیل دهیم در جایی که تعهد حقوقی وجود ندارد حرف از ضمانت اجرا معنایی ندارد. وی تصریح کرد: فرض دیگرتاسیس دادگاه در چارچوب یک موافقتنامه خاص و خارج از سیستم سازمان همکاری اسلامی است. در عین حال چنین موافقتنامه‌ای هم نیازمند یک سری مقررات لازم‌الاجرا است که برای تضمین آن یک نهادی به عنوان دادگاه پیش بینی کنیم. فرض دیگرهم این است که به صورت گام به گام در راه تشکیل چنین دادگاهی قدم برداریم‌ کما اینکه تشکیل دیگر دادگاه های منطقه‌ای حقوق بشر نیز به همین صورت بوده یعنی ابتدا کمیسیون بوده و بعد سطح بالاتری را در چارچوب دادگاه دنبال کردند. خلف رضایی بیان کرد: تاسیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان یک نهاد شبه قضایی که قرار نیست تصمیمات لازم الاجرا بگیرد و بعد اگر ظرفیت ایجاد شد و تجربه‌های موفقی در پی داشت آن وقت به سمت تشکیل دادگاه برویم. فرض دیگر هم این است که ما با دولت‌های پیرامونی خود دیپلماسی فعال را در پیش بگیریم برای ایجاد یک نهاد قضایی با یک صلاحیت خاص، مثلا در خصوص مبارزه با تروریسم چرا که منطقه درگیر این مساله است.