جزئیات حقوقی طلاق در صورت ازدواج با اتباع خارجی

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : خیابان زرتشت غربی 13
جزئیات حقوقی طلاق در صورت ازدواج با اتباع خارجی
طبق ماده 963 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین، چنانچه زوجین تبعه یک دولت نباشند، زوجه تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و … مسائلی هستند، که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود.
طبق ماده 6 قانون مدنی “قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود”.
حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌دهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتی متفاوت و حتی معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ایجاد تعارض قوانین می‌‌شود و در مواردی نمی‌توان راه حل جامعی برای رفع تعارض بین حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت یافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمین خود لازم‌الاجرا و معتبر است.
طبق ماده 963 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند، بنابراین مقررات و تشریفات طلاق بین زوجین ایرانی و زوج خارجی تابع حقوق متبوع زوج خارجی است. در اینجا نیز اگر این خانواده مقیم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.
اگر زوج و زوجه هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نیست.
نگاه قانون به طلاق شیعه
طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌های دینی از لحاظ ماهوی در مباحث احوال شخصیه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند، از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق آنان را دارند، اما در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده، تاسیس بی‌سابقه‌ای مقرر شده است مبنی بر اینکه تصمیم‌های مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.
به نظر می‌رسد که این مقرره قانونی احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و تایید و تنظیمات مقامات عالی مذهبی آنها در امور حسبی و احوال شخصیه خود است، اما در واقع این امر باعث تضعیف حقوق آنها می‌شود؛ زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ای بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است؛ تصمیم‌های مراجع دینی اقلیت‌ها که اصولاً یک مرحله‌ای است، بدون هیچ‌گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود.
ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت‌های دینی به‌طور دقیق در مورد تک تک اقلیت‌ها، مدون و مشخص برای سیستم قضایی نیست. اگرچه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با قانون اساسی توسط این نهاد احراز شده است، نمی‌توان ذهن را از مقایسه مقرره مذکور با اصل 156 قانون اساسی بازداشت. در اصل 156 قانون اساسی آمده است: “مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است”.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی هانیه اخوان کاظمی

آدرس : خیابان زرتشت غربی موسسه حقوقی اخوان
  • ثبت آنلاین شکواییه سرقت

    ثبت آنلاین شکواییه سرقت   افراد با مراجعه به سامانه adliran.ir می‌توانند شکواییه خود درباره سرقت را از منزل ثبت و پیگیری کنند. اگر تا همین چند وقت پیش برای گزارش سرقت و تنظیم شکواییه به کلانتری، نیروی انتظامی و [ادامه مطلب]

  • شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی

    شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی   زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال [ادامه مطلب]

  • آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟

    آیا امکان فسخ قرارداد خرید ملک بدون پارکینگ وجود دارد؟   یک وکیل پایه‎یک دادگستری گفت: زمانی که ملکی با قید داشتن پارکینگ پیش‎فروش می‎شود، اما فروشنده به تعهد خود در خصوص این موضوع عمل نمی‌کند، در صورتی که پارکینگ [ادامه مطلب]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*