حکم وضعی اعانه برحرام در فقه قراردادها

عنوان مقاله : حکم وضعی اعانه برحرام در فقه قراردادها

((دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای درعلوم انسانی اسلامی،فقه،حقوق و روانشناسی درسطح سخنرانی))

مولف : هانیه اخوان کاظمی

درستی ونادرستی معاملات :

درهرمعامله ای شرایطی وجود داردکه صحت درستی و یا نادرستی آن معامله رانشان می دهد ویا بهتراست بگوییم که بطلان ویا درستی یک معامله به بود ویا نبود شرایط ویژه مربوط ومختص آن قرارداد ومعامله بستگی دارد که درصورت سلامت آنها حکم به سلامت وصحت آن معامله داده می شود اما دراین میان همیشه میان فقیهان امامی واهل سنت با ارزیابی های خوداختلافاتی وجود داشته که به اختصار توضیح داده می شود.

حکم وضع شده درفقیهان امامیه دراعانه برحرام :

تعدادی ازفقیهان امامی تکالیف بارشده برمعاملات اعانه برحرام را ازمسببات بطلان معامله می دانند وبه دلیل وجود نهی برموضوع که خارج ازمعامله واعانه براثم وعدوان است که همین امرباعث صحت معاملات صورت گرفته شده را فارغ ازهرگونه شکل وایرادی عنوان می نماید.

ازطرفی برخی ازفقهای دیگر دلیل علت شارع نسبت به از بین بردن وعدم تملک و صلاحیت مبیع را برای دوری ازگناه نمی دانندوآن را دلیلی مناسب برای بطلان نمودن معامله می دانند.

بعضی ازمعتقدان به نظریه صحت درتعلق نهی به معامله قائل به تفصیل شده ویکی از موارد تعلق نهی به معامله رااز جهت إنشاءدانسته اند.براساس این دیدگاه،به دو دلیل ممکن است نهی به إنشاء تعلق یابد که عبارتند از:

۱: تعلق نهی به إنشاء به دلیل تزاحم معامله با واجب اهم یا واجب مضیق مانند بیع دروقت نداء نماز جمعه.

۲: تعلق نهی به إنشاء به دلیل قرارگرفتن معامله ذیل عناوین حرام مانند اعانه به اثم یا تقویت کفردلیل صحت معامله درموردی که مشتمل براثم می باشد این است که درچنین معامله ای إنشاء وایجاد الفاظ به قصدرسیدن دیگری به امرنامشروع حرام است بنابراین نهی به موضوعی تعلق گرفته که خارج ازنفس معامله ای است وقدرت بطلان معامله را نخواهد داشت.

اصولیان میان معاملات باحکم تکلیفی حرمت وضعی فسادتداخلاتی را احساس نمی کنندوهمچنین است که معاملات دارای نهی رابا ۳دسته عنوان می نمایند:

۱: دسته اول : تعلق نهی به سبب

۲: دسته دوم : تعلق نهی به مسبب

۳: دسته سوم : تعلق نهی به تسبب

با توجه به موارد فوق الذکراصولیان معاملات دارای حرمت تکلیفی را ازنظر وضعی فاسد نمی دانند وفقط ازدیدگاه آنان دومورد وجودداردکه نهی درمعامله باعث ایجاد فساد می باشد.

۱: درصورتی که متعلق نهی اثرمترتب برمعامله باشد مانند جایی که حق تصرف طرفین عقد بیع درمبیع وثمن مورد نهی واقع شود که براین اساس ممنوعیت تصرف درخمرکاشف بطلان معامله است.

۲: درصورتی که نهی،نهی ارشادی باشد به عبارت دیگرامرونهی درمعاملات دلالت برصحت وفساد دارد یعنی وقتی امربه معامله می شود معنای این امروجوب معامله نیست بلکه معنایش صحت معامله است همچنین وقتی ازمعامله ای نهی می شود معنای این نهی حرمت معامله نبوده بلکه فسادآن مورد نظراست به عنوان مثال زمانی که گفته می شود«لاتبع ما لیس عندک»منظورحرمت بیع نیست بلکه معنای آن فساد وبطلان بیع است.

موافقان با نظریات بطلان به(انه لم یعص الله)که روایت ذکر شده استناد کرده اندوگفته اند ازمفهوم مخالف این فرمایش امام علی(ع) فهمیده می شود که اگرعبد معصیت کرده باشد یعنی حرامی را انجام داده باشدعقدش باطل است برهمین اساس می توان گفت که بین حرمت تکلیفی وفساد معامله ملازمه شرعی وجود دارد.

اگر بخواهیم درخصوص صحت وبطلان ویا فساد معاملات اعانه برحرام درفقه نتیجه ای منصفانه بگیریم باید گفت که اصل برذات وپایه واساس هرمعامله وقراردادی می باشد که می بایست تمامی شروط ماده ۱۹۰ قانون مدنی درتک به تک مراحل آن معامله رعایت شودکه درغیراین صورت خارج ازهرمعامله وخارج ازذات هرمعامله نیزحتی اگر نهی به آن معامله اصابت کند بطلانی را به وجود نخواهدآورد چرا که اثری وضعی به وجود می آید.