قرار وثیقه چگونه صادر میشود؟

این قرار نیز مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است که عبارتند از:

۱) قرار اخذ وثیقه: با صدور قرار نخست، بازپرس از متهم می خواهد که برای تضمین حضورش نزد مرجع قضایی وثیقه ای با مبلغی معین بسپارد. در این قرار، تکلیف نودیع(ارائه) وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا حتی شخص ثالث می تواند از عهده آن برآیند. مبلغ تعیین وثیقه نباید کمتر از خسارات وارده به مدعی خصوصی باشد. ماده ی ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص این طور بیان می کند:« مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.»

در این کار بازپرس با رعایت ماده ی ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط مبلغ قرار یعنی ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین می کند، نه نوع وثیقه را و انتخاب نوع وثیقه (یکی از موارد مذکور در بند خ ماده ۲۱۷) با وثیقه گذار است.

ضمن اینکه این حق انتخاب تا پایان اعتبار قرار باقی است و با یک بار استفاده از بین نمی رود و وثیقه گذار می تواند تا زمانی که قرار وثیقه معتبر است از این حق خود استفاده کرده و درخواست تعویض مال مورد وثیقه را کند.

۲) قرار قبول وثیقه: پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبول وثیقه می رسد. لازم نیست که وثیقه معرفی شده متعلق به خود متهم باشد و توسط او ارائه شود، بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی، اقدام به وثیقه گذاری نماید قابل پذیرش است.

در نهایت ذکر این موضوع قابل اهمیت است که در حال حاضر رایج ترین شکل وثیقه در عمل، توثیق(وثیقه گذاشتن) مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک له ثبت رسیده و نقل و انتقال آن تابع تشریفات و محدودیت هایی است و هم از ارزش آن کمتر کاسته می شود.

در آخر مطابق ماده ی ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می شود تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد. پس از صدور این قرار متهم آزاد می شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری می شود.