برخی احکام مرتبط با خیارات

خیار در اثر عقد به‌وجود می‌آید و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می‌آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد به‌وجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است، متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط شد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال کرد.
وجود خیار در بیع، مانع از تملیک مبیع به‌وسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌شود و این امر در تمامی اقسام بیع اعم از مطلق، مشروط و خیاری یکسان است. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳۶۴ قانون مدنی می‌گوید «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار.» در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است. بدین جهت به‌دستور ماده ۴۶۰ قانون مدنی در بیع شرط مشتری نمی‌تواند تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال در مبیع داشته باشد.
خیار حقی مالی برای صاحب خیار است و فرد می‌تواند به جهتی از جهات که خیار علیه او است، آن را واگذار کند. مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد. نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه او است، آن است که منتقل‌الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ کرده یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نیست زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد، شخص ثالث منتفع نمی‌شود.
طبق صریح ماده ۴۴۵ قانون مدنی، هر یک از خیارات بعد از فوت، به وارث منتقل می‌شود زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌شود. در دو مورد زیر خیار به ورثه منتقل نمی‌شود؛ در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده ۴۴۶ به ورثه منتقل نمی‌شود همچنین در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است، به دستور ماده ۴۴۷ به‌ورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.
حق خیار از جمله حقوق مالی قابل اسقاط است زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود داشته باشد. بنابراین می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد، نمی‌توان آن را ساقط کرد.
دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود شود البته این امر در خیاراتی است که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌شود. در غیر این صورت، در خیاراتی که زیانی از تأخیر، به ‌طرف نمی‌رسد، دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد، اعمال خیار را به تأخیر بیندازد.
فسخ عبارت از برهم زدن عقد لازم، در مواردی است که قانون اجازه‌ می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار و التزام به عقد، از ایقاعات است و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، طبق ماده ۴۵۱ قانون مدنی، فسخ فعلی است. فسخ طبق ماده ۴۴۹ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشای فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند. نکته آخر این است که مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و قاعده لاضرر است.
خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.