تبعات معامله با اسناد عادی

او می‌گوید: با هزار امید و البته قرض و قوله زیاد، مبلغی را برای خرید خانه به فردی داده تا سقف آرزوهای خانواده‌اش باشد اما بعد از یک هفته متوجه شده خانه‌ای که خریده، پیش از این به ۱۵ نفر دیگر هم فروخته شده است. اما چطور می‌شود یک ملک را به چند نفر فروخت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درصد بالایی از پرونده‌های قضایی مربوط به «ملک و مالکیت» است؛ پرونده‌هایی که با شکایات مرتبط با قولنامه‌های غیررسمی و دست‌نویس در مراجع قضایی تشکیل شده است.ارتباط ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی به معاملات املاک با سند عادی
به گزارش صدا و سیما، بنا بر اظهارات رییس کانون سردفتران و دفتریاران، بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی است که به فرصتی برای جعل، کلاهبرداری، دست بردن در اسناد و فروختن یک ملک به چند نفر تبدیل شده است.
آنطور که محمدرضا دشتی اردکانی می‌گوید: با وجود قانون ثبت، هنوز هم برخی مردم با اسناد عادی و دست‌نویس معامله‌های خود را انجام می‌دهند که به هیچ وجه قابل استناد نیست و برای اثبات اصالت این اسناد حتما باید در مراجع قضایی تصمیم‌گیری شود.

در گذشته بخش زیادی از تملکات مردم فاقد سند رسمی بود
البته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم عقیده دارد: در گذشته معامله‌ها و خرید و فروش اراضی و املاک به شکل قولنامه‌ای و دستی انجام می‌شد و بخش زیادی از تصرفات و تملکات مردم فاقد سند رسمی بود.
به گفته احمد تویسرکانی، یکی از سیاست‌های کشور، توسعه ثبت سند رسمی است و اگرچه پایه‌های اصلی قانون ثبت اسناد و املاک یا همان قانون «کاداستر» با نیت اجباری کردن سند رسمی ریخته شده اما برداشت‌های ناصحیح، اجرای این قانون را به بیراهه کشانده است.
وی همکاری نکردن دولت برای تامین منابع اجرای کاداستر را مهمترین علت ادامه حیات اسناد عادی و دست‌نویس می‌داند.

سامانه اسناد غیررسمی در راه
حال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دست به کار شده است تا از جرایم کلاهبرداری، جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر، آن هم با قولنامه‌های دست‌نویس پیشگیری کند.
معاون پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌گوید: قرار است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ثبت اسناد غیررسمی راه‌اندازی شود تا آن دسته از اسنادی که امکان انتقال آنها در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور وجود ندارد، در این سامانه ثبت شود.

تشخیص قطعی بی‌اعتباری اسناد دست‌نویس
به گفته علیرضا ساوری، با راه‌ندازی این سامانه، قطعا بی‌اعتباری اسناد دست‌نویس مشخص می‌شود و اثبات اصالت معامله هم بسیار ساده خواهد بود.
وی از انجام مقدمات اولیه کار برای ایجاد این سامانه صحبت و در نهایت بر ثبت اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور تاکید می‌کند.

اجرای قانون کاداستر
واکاوی ماجرای اسناد عادی حاکی از آن است که در حال حاضر هیچ اطلاعات دقیقی از این دست‌نویس‌ها، در هیچ مرجع قانونی وجود ندارد و مردم همچنان بدون در نظر داشتن عواقب تنظیم چنین اسنادی، مشتری دادگاه‌ها و محاکم قضایی می‌شوند. شاید راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی، به کاهش پرونده کلاهبرداری‌های مالکیتی کمک کند اما صرفا عاملی موقتی و گذرا خواهد بود و آنچه مردم را از از معاملات با اسناد عادی نجات می دهد، اجرای صحیح قانون ثبت و کاداستر است؛ قانونی که با ثبت سند در سامانه اصلی اسناد و املاک کشور، راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی مسدود می‌کند.