تصادف جرحی توسط شخص راکب غیرایرانی فاقد بیمه نامه و گواهینامه و مدارك اقامت قانونی

در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیرایرانی فاقد بیمه‎نامه و گواهی‎نامه و مدارك اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسرا ارسال شود و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس، اصل وقوع جراحت محرز بوده، اما میزان جراحات نامشخص باشد، آیا می‎توان علی‎رغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 به اینکه مبلغ قرار تأمین کیفري در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه‎دیده کمتر باشد و با توجه به اینکه در نهایت صندوق تأمین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم‎مقامی مقصر است، از صدور قرار تأمین کیفري در مورد دیه صرف‎نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 مذکور باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفري متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام کرد؟
آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‎دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه‎نامه است که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‎کند. لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردي که خودروي تصادفی فاقد بیمه‎نامه است) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار کند و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیري در صدور قرار تأمین متناسب براي متخلف با فرض فقدان بیمه‎نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.حمایت