تمام مشکلات ازدواج جوانان با وام حل می‌شود؟

 فراموشی در تشکیل صندوق اندوخته جوانان
اگر چه براساس موارد مندرج در قانون تسهیل ازدواج دولت مکلف شده است، امکانات و شرایط تشکیل خانواده را برای پسران و دختران در آستانه ازدواج فراهم آورد. به عنوان مثال زوج‌های دارای شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و مسکن قرار دهد، تا از این طریق جوانان را در تشکیل خانواده یاری کند، اما فراموشی ۱۲ ساله این قانون بعد از اظهار نظرها و توجیهات فراوان موجب شد تا چندی قبیل کمیسیون فرهنگی مجلس گزارشی درباره اجرای این قانون تهیه و آن را به قوه قضاییه ارجاع کند. براساس این گزارش و با استناد به گزارش‌های ارسالی از سوی دستگاه‌های اجرایی، مواردی مانند، تهیه اساسنامه نام صندوق اندوخته جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن از محل این صندوق، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه آنگونه که باید توسط دولت اجرایی نشده است، همچنین احکامی هم که اجرایی شده یا نسبت به این احکام در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند یا اموری هستند که مطابق شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی به صورت معمول انجام می‌شوند. بنابراین باید گفت، شاید مهمترین بند قانون که به ایجاد صندوق قرض‌الحسنه‌ای به نام صندوق اندوخته جوانان می‌پرداخت و قرار بود پشتوانه‌ اصلی برای انجام حمایت‌های مالی در این قانون باشد، محقق نشد، آن هم در شرایطی که طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت مکلف بود در مدت سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور، نسبت به تشکیل این صندوق کند. البته باید گفت پنج ماه بعد از تصویب قانون مورد نظر صندوق موازی به نام، مهر امام رضا(ع) تشکیل شد، ولی به دلیل اینکه شرح خدمات آن کلی و فاقد دقت شرح خدمات صندوق مورد نظر قانون تسهیل ازدواج جوانان بود، عملا اجرای این قانون با رویکرد اصلی مد نظر به حاشیه رفت. در این میان اگرچه دولت طبق مفاد ماده ۱۲ قانون تسهیل ازدواج جوانان موظف بود هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرایی از این قانون را به مجلس ارائه کند، ولی هیچ‌گاه از طرف دولت گزارشی در این زمینه به مجلس ارائه نشد.

تدوین قانون جامع ازدواج
البته چهار سال بعد از تصویب قانون مورد نظر مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از دلایل عدم اجرای این قانون را مورد بررسی قرار داد، اما موارد مدنظر باز هم پیگیری نشد. آذرماه سال ۹۱ نیز محمد‌صادق اکبری، معاون وقت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از تدوین قانونی جامع در حوزه ازدواج خبر داد و دلیل عدم موفقیت قانون تسهیل ازدواج  را نبود هم‌فکری در تدوین قانون با سازمان ملی جوانان سابق و نداشتن نقش اجرایی این سازمان در اجرای آن عنوان کرد. وی این را هم گفت که براساس قانون فوق مسئول اجرای این قانون وزارت مسکن، وزارت کشور و وزارت اقتصاد و امور دارایی بودند و تنها دستگاهی که هیچ نقش و مسئولیتی در اجرایی شدن آن نداشت سازمان ملی جوانان سابق بود. نتیجه این شد که قانون مورد نظر جز در موارد جزئی از جمله پرداخت وام ازدواج یا  بند مربوط به سربازی متأهلان اجرایی‌نشد.

توجه به کلیات یا نبود بودجه؟
در این میان یکی از مهمترین دلایلی که موجب شد تا قانونی که می‌‌توانست نقش مهمی در ازدواج جوانان و عمل به اهداف مشخص شده در سیاستگذاری جمعیتی داشته باشد، به سرانجام اجرایی شدن نرسد، به باور برخی از کارشناسان نبود منابع مالی بود که مانع اصلی اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به‌شمار می‌رود. آنچه که علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به آن اشاره کرده است، ضمن اینکه وی کلی بودن بندهای قانون تسهیل ازدواج جوانان را دلیل دیگری در این زمینه دانسته و اینکه کلی گویی بی‌توجهی به اجرای قانون مذکور را به همراه داشته است. از سوی دیگر برخی دیگر از متولیان امر تشکیل نشدن صندوق ذخیره ازدواج  جوانان را دلیل دیگری برای اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج ذکر کرده‌اند، آنچه که پیش‎تر نیز به آن اشاره شد.
نبود منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این قانون در حالی که بهانه‌ای برای اجرایی نشدن آن تبدیل شده است که سال گذشته شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجل از تلاش مجلس برای اختصاص بودجه به این طرح در بودجه سال ۹۶ گفته بود اینکه  منابع و ردیف اعتباری لازم در بودجه برای احیای صندوق ازدوج جوانان در نظر گرفته شود تا قانون تسهیل ازدواج روند اجرایی به خود بگیرد. با این وجود ولی در سال ۹۶ هم برای اجرای این قانون از سوی دولت اقدامی نشد.

افزایش سقف تسهیلات ازدواج
اکنون اما مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان از افزایش سقف تسهیلات ازدواج در لایحه بودجه ۹۷ خبر می‌دهد، تسهیلاتی که به نظر می‌رسد در بیان آن بیشتر اعطای وام قرض الحسنه ازدواج مد نظر بوده و هنوز هم خبری از اجرایی شدن احکام مربوط به قانون تسهیل ازدواج نیست. به عنوان مثال خبری از کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به زوج‌ها نیست.
اشاره به این نکته ضرورت دارد که طبق قانون مورد نظر اگر هیچ‌یک از زوج‌ها شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آنها پرداخت شود، آنچه که به نظر می‎رسد به‌رغم اثرات مثبتی که می‌تواند داشته باشد، تاکنون شکلی از اجرا به خود نگرفته است. علاوه براین باید گفت؛ یک سال و نیم بعد از تشکیل وزارت ورزش و جوانان به عبارتی ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش، این وزارتخانه بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان داشت و بسته پیشنهادی ۹گانه‌ای برای ازدواج جوانان کرد؛ که شامل مواردی مانند ارائه واحدهای مسکونی ۵۰ متری با اجاره‌بهای مناسب، پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به زوج‌های کم‌درآمد، افزایش مبلغ هدیه ازدواج کارکنان تا سقف ۵۰ میلیون ریال، اولویت دادن به استخدام جوانان متأهل، بیمه حمایت از متأهلان و مواردی از این قبیل می‎شد که توجهی نیز به این موارد نشد. اکنون نیز آخرین و داغ‌ترین خبر در حوزه تسهیل ازدواج افزایش میزان وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان است و همچنان خبری از عملیاتی شدن یا تلاش و برنامه‌ریزی برای اجرای سایر مفاد قانون مورد نظر نیست.