آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی میشود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی، علم به خلاف آن داشته باشد.
Leave a Reply