مدل های معیوب در اقتصاد

در طول چند سال اخیر که مسئله اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی به مطالبه عمومی و دغدغه اصلی تبدیل شده است، طرح‌ها و ایده های متفاوتی نیز از سوی مسئولین ارائه گردیده اما به نظر می‌رسد آنچه بیش و پیش از همه برای گشایش امور در این حوزه مورد نیاز است، شناخت مبنایی معضلات و ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجراست. با ساختارهای مریض و مشکل‌دار نمی‌توان بازار و تجارت را رونق داد و مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد، چراکه در بستر نامناسب، سیاست‌های درست اقتصادی هم فاقد کارایی خواهند بود. بنابراین، گام اول این است که مسئولین به اصلاح و ترمیم ساختارها با رویکرد درون زایی تن بدهند و در مرحله بعدی، شیوه های درست تجربه شده را پیاده کنند.
یکی از معضلات قابل توجهی که به مانعی بزرگ بر سر راه پویایی اقتصاد تبدیل شده، پایین بودن بهره‌وری است. بدون تردید، افزایش بهره‌وری به مجموعه ای از اقدامات منسجم، پایدار و تلفیقی از عملکرد های راهبردی نیاز دارد. بخش تولید به هر میزان، نیروی کار بهره‌ورتری داشته باشد، از ارزش بالاتری نیز برخوردار خواهد بود و درنتیجه، کسب و کارش رونق بیشتری خواهد یافت. اگرچه عواملی از جمله پایین بودن دستمزدها، روزمرگی، بی توجهی به مهارت و تخصص افراد، نگرانی از آینده و … از دلایل پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران ذکر می‌شود، اما در حال حاضر مهم‌ترین عامل ضد بهره‌وری، نامتوازن بودن درآمد و هزینه نیروی انسانی است.
افزون بر این، بخش عمده ای از پایین بودن بهره‌وری و فزونی هزینه های تولید، به مشکلاتی که در فضای کسب و کار وجود دارند، باز می‌گردد؛ به این ترتیب که اگر تعرفه های قابل توجهی بر کالاهای وارداتی وضع نشود، تولیدکنندگان داخلی عملاً قادر به فروش محصولات خود در شرایط رقابتی نخواهند بود. در نتیجه، این مسئله موجب شده واحدهای تولیدی قدرت رقابت خود را از دست داده و برای ورود به بازار با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.
باید توجه داشت که بالا بودن هزینه های تولیدی تبعات گوناگونی دارد که فعال‌تر شدن بخش‌های واسطه گری و دلالی از جمله آن‌هاست که باعث جذب سرمایه‌ها در این بخش شده است. فشار مالیاتی، قیمت تمام شده منابع مورد نیاز، فشارهای خدمات و عوارض و… بخش دیگری از پارامترهایی هستند که تولیدکننده را منصرف و به سمت سرمایه گذاری در بانک‌ها به امید دریافت سود بی دردسر سوق می‌دهد. از طرفی، ساختارهای حمایتی نیز از ضعف‌های مفرط رنج می‌برند، گویی همه چیز دست به دست هم داده‌اند که فعالان و علاقمندان به تولید را به حاشیه رانده و در بخش‌های غیر تولیدی مشغول کند.
با نگاهی دقیق‌تر به عواملی که موجب رخوت تولید شده‌اند، در می‌یابیم مدل‌هایی که برای ایجاد کارگاه‌ها و بنگاه های اقتصادی در حال حاضر رایج هستند، مدل‌های معیوب و غیرقابل قبولی بوده و به جای اینکه یاری گر تولید باشند، باری بر دوش این بخش می‌گذارند. به عنوان مثال، چنانچه فردی مایل به تاسیس یک واحد صنعتی یا کشاورزی باشد، چاره ای ندارد جز اینکه پیش از تولید، بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را پرداخت کند. این حالت، شبیه شرکت یک دونده در مسابقه ای بزرگ است که با پای پیاده، مسافتی طولانی همراه با لوازم مربوط به مسابقه را طی کرده و با کوهی از خستگی، تازه در پشت خط آغاز قرار گرفته است ! روشن است واحدهایی که به این شیوه پا می‌گیرند، رمقی برای فعالیت نداشته و در رقابتی که کشورهای تازه نفس دیگر در آن حضور دارند، شانسی برای برنده شدن یا حداقل، دستیابی به یک رتبه قابل قبول ندارند.
این در حالی است که قوانین دست و پا گیر و مزاحم، به مراتب از معضلاتی همچون خلأ قانونی یا قوانین بد، ضرری بیشتری بر پروسه تولیدی وارد می‌کنند. از طرفی، انبوهی از قوانین و مصوبات حمایت کننده از تولید رقابتی وجود دارند که مسئولان سراغ آن‌ها نرفته‌اند. طبیعی است که وقتی حشو و زوائد قوانین اصلاح نشده و قوانین مرتبط با تولید رقابتی به اجرا در نیایند، رکود بر کشور حاکم شده و بخش خصوصی به عنوان بازوی مهم تولید، توانایی و انگیزه ای برای ورود به گود نداشته باشد. متأسفانه شاهدیم دستگاه‌ها و سازمان‌ها به جای توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت آنان در اقتصاد، با انتشار اوراق خزانه اقدام به پرداخت بدهی‌های خود می‌کنند، درحالی‌که همین اوراق خزانه در بازار با نرخ بیش از ۲۰ درصد، تنزیل می‌شوند و این عملاً با سیاست کاهش نرخ سود بانک‌ها تناقضی آشکار دارد، زیرا با این شرایط، هیچ سرمایه گذاری حاضر به مشارکت در تولید نمی‌شود. در بحث جلب سرمایه گذاری‌های خارجی نیز که برخی ادعا دارند به وسیله آن می‌توان گره های بزرگ اقتصاد کشور را باز کرد، تنها نکته قابل توجه این است که اکثر این کشورها تاکنون فقط در صف حضور در ایران زنبیل‌های خود را جا گذاشته‌اند و هیچ اقدام عملی به سرانجام نرسیده است !  ضمن اینکه بسیاری از بخش‌هایی که سازمان‌های ذی‌ربط به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی در آن‌ها هستند، با سرمایه و تخصص ایرانی، قابل انجام است، آن هم با هزینه ای به مراتب کمتر و با کیفیتی بعضاً بهتر و یا حداقل مساوی با شرکت‌های خارجی. مثلاً در بخش نفت و گاز، این توانایی‌ها در گذشته به اثبات رسیده و اینکه برخی با وجود چنین پتانسیل‌هایی، منت شرکت‌های خارجی را می‌کشند، جای تأمل دارد.
اگر هم بحث تحریم‌ها، باعث و بانی مشکلات فعلی به شمار آورده شوند، با نگاه به دشمنی‌های گذشته و کسب تجربه از سیاست‌های خصمانه آمریکا باید دانسته باشیم که این تهدیدات و فشارها موقتی نیستند؛ همواره با این مشکلات مواجه بوده‌ایم و در آینده نیز با آن رو به رو خواهیم بود؛ بنابراین باید آمادگی داشته باشیم تحت هر شرایطی از فشارها به خوبی عبور کنیم. این بدان معنا نیست که به دور خود دیوار بکشیم و از ظرفیت‌های خارجی استفاده نکنیم، بلکه باید با عبرت آموزی از بدعهدی‌ها، کشورهای شرقی همچون روسیه و چین را جایگزین غرب و شرکت‌های اروپایی کنیم.
و بالاخره باید گفت در شرایط کنونی، راهی نداریم جز اینکه ساختارها را اصلاح کنیم، به سمت توانمندسازی اقتصاد و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی پیش رویم، اقتصاد کشور را تاب آور نماییم و با تعهد انقلابی و ملی، استراتژی اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنیم.