از دیگر سو رد و بدل شدن مال می‌تواند بدون وقوع یک عقد یا قرارداد تحقق یابد، مانند موردی که یک شخص مالی را در اثر ارتکاب یک رفتار مجرمانه تحصیل می‌کند. اما باید اذعان کرد وجه تفاوت دو مورد فوق در مشروعیت تحصیل مال است.
به عبارت بهتر، در خصوص موردی که شخص بر اثر یک قرارداد، مالی را متصرف می‌کند، شروع به تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست؛ اما از طرف دیگر در مواردی که شروع به تحصیل مال بدون اذن و اجازه مالک یا متصرف قانونی تحقق می‌یابد، نحوه تصرف مال غیرقانونی است.
این امکان وجود دارد که شروع به تصرف با اذن و اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود. با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم، شخص «الف» مال خود را به شخص «ب» می‌سپارد اما پس از مدتی شخص «ب» از استرداد مال امتناع می‌کند.
علت ایجاد رابطه فوق می‌تواند صرفاً حفظ و نگهداری مال از سوی شخص «ب» یا استیفای منفعت از جانب وی باشد. در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر استرداد مال شخص «ب» مکلف به بازگرداندن مال خواهد بود و چنانچه بدون علت قانونی از استرداد مال امتناع کند، مالک می‌تواند اقدام به طرح دعوی کند.
نکات کلیدی دعوی استرداد مال
بهتر است قبل از طرح دعوی با ارسال اظهارنامه استرداد مال را از متصرف بخواهید و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، متعاقباً نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام کنید.
در این خصوص رویه محاکم ایران متفاوت است. برخی از محاکم عدم ارسال اظهار نامه را مخصوصاً در روابط امانتی، توجیه مناسبی برای رد دعوی می‌دانند و از دیگر سو محاکمی وجود دارند که ارسال اظهارنامه را از الزامات طرح این دعوی نمی‌دانند.
توصیه ما این است، قبل از طرح این دعوی نسبت به ارسال اظهارنامه مبنی بر بازپس‌گیری مال اقدام کنید.
در برخی از موارد، رفتار متصرف در عدم بازگرداندن مال می‌تواند واجد وصف مجرمانه نظیر خیانت در امانت باشد. در این موارد شما می‌توانید نسبت به طرح شکایت کیفری نیز اقدام کنید.
البته باید توجه داشت مراجع کیفری صرفاً در برخی از جرایم علاوه بر تعیین مجازات کیفری در خصوص رد مال موضوع جرم نیز تعیین و تکلیف می‌کنند.
در حقیقت، در جرایمی که برای قاضی رسیدگی‌کننده مجوز اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال در حکم کیفری وجود ندارد، چاره‌ای به غیر از تقدیم دادخواست حقوقی باقی نخواهد ماند.
با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم. اگر شخص «الف» مرتکب سرقت یک دستگاه خودرو شود، دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات حکم به رد مال نیز صادر می‌کند زیرا قانون در جرم سرقت این اجازه را به دادگاه داده است. اما در صورتی که شخص «الف» مرتکب بزه خیانت در امانت شود دادگاه کیفری صرفاً می‌تواند وی را مجازات کند. بدون آنکه در حکم خود نسبت به رد مال تصمیم‌گیری کند. در فرض اخیر شما باید برای بازپس‌گیری مال اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کنید.
دعوی استرداد مال صرفاً در خصوص اموال منقول قابل طرح است. توضیح اینکه مال به دو دسته مال منقول و مال غیرمنقول تقسیم می‌شود و دعوی مزبور در خصوص اموال غیرمنقول مصداق نخواهد داشت.
دعوی استرداد مال از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود. بدیهی است خواسته این دعوی مطابق مقررات باید تقویم شود. در صورتی که خواسته کمتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و در صورتی که خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه است.
هزینه رسیدگی به این دعوی با توجه به تقویم خواسته مطابق دعاوی مالی برآورد خواهد شد.
Leave a Reply